مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني. وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك، رفضها اقتراحا من رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس حول نقل سفارة البلاد من تل أبيب للقدس. وطالب اشتية خلال الاجتماع، بريطانيا والمجتمع الدولي بـ"الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين من القتل والاعتقال والاقتحامات اليومية والتوسع الاستيطاني وكافة الإجراءات الأحادية". وشهدت الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري تصعيدا ملحوظا مع تكثيف الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والمخيمات الفلسطينية. كما طالب اشتية بـ"الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف كافة الاقتطاعات الجائرة". وبحث اشتية مع كورنر أيضا "أهمية تعزيز التعاون المشترك مع بريطانيا، وعقد جلسات مشاورات سياسية واقتصادية بهدف دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام خاصة في قضايا التجارة والاقتصاد". وتقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجباية أموال ضرائب وجمارك (المقاصة) على السلع الفلسطينية المستوردة، وتحولها شهريا إلى رام الله، بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومشافي وغرامات، ومخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين. وخلال عام 2021، بلغ متوسط أموال المقاصة بعد الخصومات الإسرائيلية، 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار)، شهريا. وتشكل أموال المقاصة قرابة 63 بالمئة من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.