أكدت وزارة «التغير المناخي والبيئة» وهيئة البيئة- أبوظبي وجمعية الإمارات للطبيعة التزامها بزيادة نطاق الاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة في المنطقة. ووقعت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وشيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة- أبوظبي وليلى مصطفى عبداللطيف المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة اتفاقية تعاون، بهدف تعزيز الجهود لزيادة نطاق الاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة كونها إحدى أهم الركائز لمواجهة تحدي التغير المناخي وفقدان الطبيعة. ‏التزام وتهدف الاتفاقية إلى تأكيد الالتزام الطوعي لدولة الإمارات بجهود العمل المناخي، والتحضير الفعال لاستضافتها لدورة مؤتمر الأطراف الـ 28 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «كوب 28» العام المقبل. مزايا وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري: تدرك الدولة بوضوح المزايا المشتركة، التي توفرها النظم البيئية الطبيعية على صعيد التكيف مع المناخ، والتخفيف من آثار تداعياته لا سيما النظم البيئية للكربون الأزرق، لذا التزمت بموجب مساهماتها المحددة وطنياً بالحفاظ على موائل أشجار المانغروف، والعمل على استعادتها وزيادة أعدادها. وأشارت إلى أن أبوظبي تلعب دوراً مهماً في تعزيز الاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة عبر إدراجها ما لا يقل عن 20% من موائل الكربون الأزرق البحري ضمن مناطق المحميات الطبيعية. تمويل ووفقاً للاتفاقية يقوم بنك HSBC بتمويل مشروع «الحلول القائمة على الطبيعة من أجل المناخ والتنوع البيولوجي والإنسان»، من خلال الصندوق الخيري العالمي، الذي تم إنشاؤه في إطار المبادرة العالمية لشراكة الحلول المناخية، تقود جمعية الإمارات للطبيعة المشروع إقليمياً، والذي يجري تنفيذه حالياً في المنطقة، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة- أبوظبي، والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، مع حكومة أم القيوين كشريك في التنفيذ. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App