خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس أمس، بواقع 150 نقطة أساس إلى 9 في المائة كما كان متوقعا، وأعلن أنه قرر إنهاء دورة التيسير، التي بدأت لخفض الفائدة لما دون 10 في المائة بحلول نهاية العام رغم تجاوز التضخم 85 في المائة. وعلى إثر ذلك، هبطت الليرة إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 18.66 أمام الدولار، واستقرت عند 18.63 بحلول الساعة 1107 بتوقيت جرينتش أمس، وفقا لـ"رويترز". وبعد تحرك أمس، يصل إجمالي التيسير في أربعة أشهر إلى 500 نقطة أساس. وأشار البنك المركزي إلى أن التحفيز ضروري في ظل وجود مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد، رغم تسابق البنوك المركزية حول العالم في الاتجاه الآخر. وأوضح البنك "من المهم للغاية أن تظل الأوضاع المالية داعمة في فترة يتزايد فيها عدم اليقين إزاء النمو العالمي، فضلا عن تفاقم المخاطر الجيوسياسية". وأضاف "بالنظر إلى المخاطر المتزايدة المتعلقة بالطلب العالمي، ترى اللجنة (الخاصة بتحديد السياسة النقدية) أن سعر الفائدة الحالي كاف، وقررت إنهاء دورة خفض الفائدة التي بدأت في أغسطس". ويواصل التضخم الارتفاع منذ خريف 2021، مدفوعا بدورة تيسير غير تقليدية، وأشعلت أزمة في العملة أواخر العام الماضي. ويتوقع البنك المركزي تراجع التضخم إلى 65.2 في المائة بنهاية 2022، لأسباب على رأسها التأثيرات الأساسية التي تتم المقارنة على أساسها في كانون الأول (ديسمبر)، مقابل متوسط توقعات بتضخم عند 70.25 في المائة في أحدث استطلاع. إلى ذلك، أصدرت إحدى محاكم مدينة إسطنبول التركية حكما بتجميد أصول سام بانكمان فرايد المستثمر الأمريكي مؤسس شركة تداول العملات المشفرة الأمريكية إف.تي.إكس التي انهارت قبل أسابيع، وعدد آخر من الأشخاص المشتبه في تورطهم في عمليات فساد، بناء على طلب من مجلس تحقيقات الجرائم المالية التركي. وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن المجلس اشتبه في أن أصول هؤلاء الأشخاص غير شرعية وتم نقلها إلى الخارج من خلال تعاملات مزيفة. وأشار المجلس إلى أن المشتبه فيهم أجروا تعاملات في أسواق المال باستخدام أرصدة عملات رقمية مشفرة غير موجودة. ولم يكشف بيان مجلس تحقيقات الجرائم المالية تفاصيل الأصول المجمدة ولا باقي أسماء المشتبه فيهم.