أبلغ "الاقتصادية" سعد المعجل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودية أن اللجنة اتفقت مع هيئة المدن الصناعية على إبقاء أسعار إيجارات الأراضي في المدن الصناعية عند ريالين للمتر، وعدم زيادتها إلى ثلاثة ريالات مطلع عام 1436 ومن ثم إلى أربعة ريالات، اعتباراً من عام 1438 هـ. م. سعد المعجل وقال المعجل معلقا على نتائج اجتماع اللجنة الصناعية في مجلس الغرف السعودية الذي عقد في ينبع أمس الأول: "لقد اتفقنا مع هيئة المدن على عدم الزيادة، وكذلك تناقشنا في شكاوى بعض المصانع والصناعيين بأن هيئة المدن طلبت من بعضهم إخلاء مصانعهم إن لم يستجيبوا لزيادة أسعار الإيجارات, وهذا سبب غير مقنع, حيث إن الصناعيين لهم أكثر من 30 سنة في هذا المجال يعملون، وليس من المعقول أن تزيد أسعار الإيجارات بقدر أربعة ريالات للمتر". ودعا إلى تطبيق التجربة التركية مع الصناعيين حيث إن كل مصنع يستأجر الأرض أكثر من 30 سنة يتم تمليكه إياها. وتابع: "نحن نزيد الإيجار عليهم عندما يكملون 30 سنة". وأضاف "تحدثنا مع هيئة المدن عن زيادة أسعار المياه وأسعار الخدمات المقدمة للصناعيين, حيث إن الهيئة تقدم الخدمات للمقاول، وهو من يتحدث مع الصناعيين ويطالبهم بأشياء غير معقولة وبأسعار أكثر من السوق في بعض الأحيان". وتابع: "ليس من المعقول أن تأتي هيئة المدن وتطالب الصناعيين بدفع إيجارات المواقع الجديدة وبأسعار مرتفعة، وهي غير مهيأة من كل النواحي مثل الطرق وغيرها". كما طالب المعجل وزارة البترول بتسهيل وصول الغاز للمدن الصناعية، وقال: نقول لوزارة البترول لا مانع من زيادة تكلفة الغاز من 75 سنتا إلى دولار ونصف, لكن نريد منكم تسهيل وصوله إلى المدن الصناعية, ونأمل العمل على ذلك. وعن عدد المصانع التي تعاني قلة توافر الغاز قال: كل المصانع تعاني قلة توافر الغاز، بل بعضها لا يتوافر لديه الغاز قطعيا. على صعيد آخر قال سعد المعجل إن هناك برنامج شبكة سكة الحديد الذي أقره خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وهي السكك التي تربط المدن الصناعية فيما بينها بمسافة 1500 كيلو متر تقريبا, حيث تربط ينبع بجدة، والدمام ومدينة واحدة يتم تجهيزها من كل الدول الخليجية وكل دولة تحدد مدينة يمر خلالها القطار. وأضاف: هذا البرنامج سيخدم حركة نقل البضائع ويسرعها, وكذلك سيقلل من العمالة الموجودة, وسيقلل أيضاً من التكلفة المادية للنقل البري, حيث إن دولة الإمارات مثلاً زادت رسوم السيارات السعودية بعشرة ريالات لكل طن، و100 ريال لكل شاحنة, وإذا كانت الشاحنة تحمل 30 طناً فسيتم دفع 400 ريال، وهي مكلفة بالتأكيد. وفي سؤال عما ستخفضه شبكة سكة الحديد من تكلفة النقل البري، قال: هي أوفر بكثير من النقل البري, ويكفي أنها ستقلل من الأيدي العاملة، كذلك هناك الكثير من الصناعيين يتذمرون من عملية تأخير وصول النقل البري, حيث إنه ليس هناك مقارنة بين الشاحنة والقطار. يذكر أنه عقدت اللجنة الوطنية الصناعية اجتماعها السابع بمقر الغرفة التجارية الصناعية في محافظة ينبع مساء أمس، برئاسة المهندس سعد المعجل رئيس اللجنة. واستعرض الاجتماع تقرير لقاء اللجنة الصناعية بغرفة الرياض مع الأمين العام للمجلس الاقتصادي، وما نتج عن اللقاء من توصيات تمثلت في أهمية التعاون والتواصل المستمر ما بين القطاع الصناعي وأمانة المجلس الاقتصادي الأعلى، إلى جانب مناقشة مسائل أخرى تتعلق بمطالب الصناعيين وبالمدن الصناعية. م. صالح الرشيد من جهته، أوضح المهندس صالح الرشيد المدير العام لـ"مدن" في تصريح صحافي له قبل أيام أن مجلس إدارة "مدن" اعتمد زيادة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها مدن لعملائها، مؤكدا أن تكلفة التشغيل والصيانة تفوق ما تتلقاه مدن من مقابل، حيث إن أغلب الأراضي الصناعية تؤجر ما بين (ريال إلى ريالين) للمتر المربع، بينما التكلفة الفعلية تبلغ في بعض المدن تسعة ريالات. وقال إن مجلس إدارة مدن حرص على أن تكون زيادة المقابل المالي للنفقات الفعلية للخدمات التي تقدمها مدن مناسبة ومتدرجة في بعض المدن، وهي ثلاث مدن صغيرة جدا وتقع داخل المناطق السكنية ولا تمثل إلا 5 في المائة، وهذا جزء بسيط من إجمالي مساحة المدن الصناعية، وهي الرياض الأولى، وجدة الأولى، والدمام الأولى وسيكون الإيجار ومقابل الخدمات في عام 1438هـ أربعة ريالات، بينما سيكون الإيجار السنوي في باقي المدن الصناعية ريالين في المدن الرئيسية وريالاً واحدًا في المدن الواعدة، أما مقابل التخصيص فهو مبلغ يدفع لمرة واحدة. وشدد المهندس صالح الرشيد على أن الزيادة لن تؤثر على تكلفة الإنتاج لأن الإيجار لا يزال رمزياً وتشجيعياً، فالمصنع الذي مساحته (عشرة آلاف متر مربع) يدفع إيجارًا سنويًّا يبلغ (20 ألف ريال) فقط، وحجم استثماره قد يفوق عشرة ملايين ريال، ولذلك لن تؤثر هذه الزيادة في أسعار الإنتاج أو المنتج مقارنة بحجم الاستثمار ودخل هذه المصانع.