محرر الشؤون الاقتصادية شدد رجل الأعمال علي جبر المسلم على أن الصناعيين يرفضون زيادة أسعار إيجارات الأراضي الصناعية، ويطالبون بأن تكون زيادة توافقية مع المعنيين، مشيراً إلى أن الزيادة كبيرة وقد تقصم ظهر بعض الشركات الصغيرة. ونوه المسلم إلى أن اجتماعا عقد أمس الأول في الغرفة بحث الزيادة التي تنوي وزارة الصناعة والتجارة فرضها على المستأجرين للأراضي وفق ثلاثة تصنيفات، الصناعية والخدمية والمعارض، مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت أشبه ببالون اختبار لتستشف آراء الصناعيين، وقد ذهب غالبية التجار إلى رفضها لأنها كبيرة. وقال المسلم: الزيادة تتراوح بين 100% إلى 400%، وهي زيادة كبيرة يمكن أن تقصم ظهر بعض الشركات الصغيرة. وشدد على أن أية زيادة تريد الجهات المعنية أن تفرضها ينبغي أن تعقد لقاء مع الشركات ذات الاختصاص وتستمزج آراءها وتأخذ آراء الخبراء والمستشارين. وتساءل قائلاً: نجد في قانون الإيجارات الجديد على سبيل المثال هنالك حد أقصى لزيادة الإيجارات في مدد زمنية معينة، بينما في هذه الحالة الحكومة تقوم بزيادة كبيرة فجأة، فكيف تناقض الحكومة نفسها؟.