مع تقديري الكامل، لخطط وزارة العمل في مكافحة البطالة، وحتى وسائل دعم الباحثين عن عمل، بإعانات شهرية، إلا أن تفكيرنا يجب أن ينصب بصراحة على جدية توفير وظائف جديدة للشباب، خاصة أولئك الذين أمضوا أعواما طويلة في البحث عن عمل. ولو أخذنا بوجهة نظر رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، الدكتور سعد مارق، والذي قال إن هناك أكثر من 8 ملايين عامل في السعودية ولو تم توطين المواطنين فيها لما كانت هناك بطالة في البلد، باعتبار أنها وظائف شاغرة للسعوديين.. خاصة بعد أن أعاد المجلس دراسة مشروع مكافحة البطالة الذي سبق أن رفضته لجنة الموارد البشرية ولجنة خاصة شكلت لدراسة المشروع، وطلب المجلس من اللجنة الخاصة إعادة دراسة المشروع بعد أن رفض التوصيات التي قدمتها في وقت سابق. مكافحة البطالة، لا يجب أن تتوقف عند حد الإعانات الحكومية، كما أنها أيضا يجب أن لا تكون مجرد خطط ودراسات، دون أن تتحول إلى ترجمة على الأرض، وكنت أظن أنه بعد انتهاء مهلة التصحيح للعمالة الوافدة، وسفر مئات الآلاف منهم، ستوجد وظائف شاغرة حقيقية يشغلها مواطنون سعوديون، لكن يبدو أن الاستفادة ضئيلة حتى الآن، مع العلم بعدم وجود أرقام حقيقية معلنة لعدد الوظائف التي أتيحت أمام الشباب بعد انتهاء المهلة منذ قرابة شهرين، أعتقد أنهما يكفيان على الأقل لإعلان مؤشرات إيجابية تفتح باب الأمل. للأسف نتعامل مع مكافحة البطالة عبر أنظمة فقط، وليس عبر استراتيجية طويلة المدى، مع تقديري لنظام «نطاقات»، وللأسف أيضا، فإن بعض المسؤولين يتحدثون عن مشكلات تعيق المشروع، دون أن يقولوا لنا ماهية هذه العراقيل؟ أو حتى يضعوا حلولا تقديرية أو تقريبية. وبهذه المناسبة، فقد استوقفني تصريح نسب لمعالي وزير العمل، المهندس عادل فقيه، الذي اعترف فيه، بأن إجراءات التصحيح وترحيل الوافدين المخالفين تركت فجوة في سوق العمل وهو ما يجب سده بالتوطين. نعترف يا معالي الوزير بوجود الفجوة، لكن ما جهود وزارة العمل لسدها؟ الأخطر في تصريح الوزير الذي قاله خلال لقائه رؤساء اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية، قبل أيام، أنه اتهم الشباب السعودي بعدم الانضباط والجدية في سوق العمل، وما تساؤله: «لكن أيش نسوي.. هل نرميهم؟!».. إلا علامة استفهام كبيرة، تدين كل جهود الوزارة، التي فشلت في حل المعضلة، حتى بعد أن خلا السوق من آلاف طالما اتهمناها بالوقوف في وجه توطين الوظائف. هؤلاء رحلوا.. ومع ذلك لا وظائف.. المشكلة كما هي.. فأين الخلل؟ بالمناسبة أسجل تقديري للمهندس عادل الفقيه أثناء حواره مع «المديفر» والذي كان حازما في كثير من القضايا.