قال عضو «الكنيست» اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الوزير الذي سيحظى بوزارة «الأمن القومي» في حكومة بنيامين نتنياهو المرتقبة، إنه سيعمل على تغيير قواعد إطلاق النار، وسيمنع اندلاع هبات شعبية في الأوساط العربية في إسرائيل، على غرار الهبات التي رافقت انتفاضات في الضفة، أو الحروب على قطاع غزة. وقال بن غفير لموقع «واي نت» الإسرائيلي، إنه سيحرص على أن تكون لـ«الحرس الوطني» تحت إمرته «أسنان تستجيب لكل ما يتعلق بأمن إسرائيل، وتمنع تكرار أحداث مثل (حارس الأسوار)» في إشارة إلى الهبة الشعبية العربية في إسرائيل التي اندلعت العام الماضي، احتجاجاً على الاعتداءات على المسجد الأقصى، والحرب في قطاع غزة. وجاءت تصريحات بن غفير بعد ساعات من عقد حزبه «القوة اليهودية» اتفاقاً مثيراً للجدل مع حزب «الليكود» الذي يرأسه رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، سيصبح بموجبه وزيراً للأمن القومي، ويمنحه صلاحيات موسّعة شملت إنشاء «حرس وطني» مهمته إعادة السلطة والسيطرة إلى الشوارع، ونقل وحدات «حرس الحدود» التي كانت تابعة للجيش إلى «الحرس الوطني». وسيكون بن غفير أول وزير للأمن القومي، بعد تغيير اسم الوزارة التي كانت تسمى «الأمن الداخلي»، كما أن الصلاحيات التي حصل عليها لم تكن لوزير أمن داخلي من قبله. وأكد بن غفير أن «تغيير الاسم يحمل رسالة للجمهور وللحكومة على حدٍّ سواء، إضافة إلى أن الوزارة ستشمل جميع الجهات التي تتعامل مع إنفاذ القانون في الوزارات الأخرى». وأوضح بن غفير أنه طالب نتنياهو بسلطات أوسع، من أجل النجاح والوفاء بالوعود الانتخابية التي أطلقها. وأضاف: «سيشمل الأمن القومي جميع هيئات إنفاذ القانون الكلاسيكية. إضافة إلى ذلك، أنا أحصل لوزارة الأمن القومي على الدورية الخضراء، قسم إنفاذ القانون في الأراضي، والسيطرة على صلاحيات حرس الحدود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) التي كانت إلى اليوم تحت قيادة الجيش». وقوات حرس الحدود الإسرائيلية هي القوة الأولى في التعامل مع إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، التي يسعى بن غفير لشرعنتها. وقال بن غفير: «كل ما يتعلق بإنفاذ القانون، بما في ذلك سرايا حرس الحدود، سيكون تحت وزارتي. سنوفر الأمن لجميع سكان إسرائيل، مع دعم كامل للشرطة ومقاتلي حرس الحدود». وتعهد بتغيير قواعد إطلاق النار في الضفة قائلاً: «سنعمل بيدٍ قوية لا هوادة فيها في إنفاذ القانون». ويسعى بن غفير للتعامل أيضاً مع قضايا أخرى مختلفة، من بينها أمر منتهكي القانون في الشوارع، والمتهربين من دفع الضرائب. وتعهد بن غفير -من بين أشياء أخرى- بتعزيز الشرطة من خلال ميزانيات ضخمة، وقال إنه سيقوم بتجنيد مئات الأشخاص الإضافيين للشرطة. وأظهرت تصريحات بن غفير عناوين الخطوط العريضة لخطته؛ لكنها أيضاً جلبت عليه مزيداً من الانتقادات. وقالت مصادر في وزارة الأمن الداخلي لموقع «واي نت»: «لم نكن ننتظر بن غفير كي نعمل من أجل الأمن الشخصي للجمهور». واعتبرت المصادر أن تصريحات بن غفير تمثل نوعاً من الشعارات الكثيرة. وأضافت: «هناك كثير من الشعارات، على سبيل المثال تغيير أوامر فتح النار. في هذه الأيام الشرطي لديه الوسائل لتحييد خطرٍ على حياته». وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد هاجم تفكيك صلاحيات الحكومة وفق أغراضٍ سياسية، إلى شظايا وزارات، وتفكيك الأطر التنفيذية في الضفة بطريقة تشمل إلحاق ضرر بالأداء العملياتي للجيش الإسرائيلي وشرطة إسرائيل. كما هاجمه قادة سابقون للجيش، ومسؤولون في وزارة الدفاع، ووصفوا تعيينه بـ«نكتة حزينة». وتم الاتفاق مع بن غفير على الرغم من تحذيرات أميركية وأوروبية بشأنه، باعتباره رمزاً للتطرف اليهودي. وكان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ قد صرح في وقت سابق حينما سُمع بالخطأ عبر ميكروفون مفتوح، بأن «العالم كله قلق» بشأن مواقف بن غفير اليمينية المتطرفة. وكان بن غفير قد أدين في الماضي بعدة تهم، بما في ذلك دعم منظمة إرهابية، بسبب تأييده لحركة «كاخ»، كما اكتسب سمعة سيئة قبل اغتيال رئيس الوزراء يتسحاق رابين، عندما أعلن: «سنصل إلى رابين أيضاً». وبالإضافة إلى ذلك، كان لدى بن غفير لسنوات صورة لباروخ غولدشتاين، الإرهابي اليهودي الذي قام بمذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل عام 1994 التي راح ضحيتها 29 فلسطينياً وهم يؤدون الصلاة في المسجد. أما أنصاره فإنهم يستقبلونه في كل حفل بالهتاف العالي: «الموت للعرب».