ذكرت وكالة فيتش سلوشنز أن نمو إجمالي الإنتاج المحلي الحقيقي في الكويت سيتراجع عام 2023 إلى 2.7 في المئة مقارنة بـ7 في المئة العام الجاري. وفي سياق توقعاتها لمستقبل الاقتصاد الكويتي في المدى القصير، أوضحت الوكالة أن معظم هذا التراجع سيكون بسبب البطء في نمو الإنتاج النفطي في أعقاب تمديد تحالف «أوبك+» لاتفاق خفض الإنتاج حتى ديسمبر 2023، منوهة إلى أنه بالرغم من ذلك، فإن الاقتصاد غير النفطي سيحافظ على قوته بفعل انخفاض الضغوط التضخمية وزيادة الإنفاق الحكومي مدعومة بأسعار نفط ستبقى مرتفعة. وفي الوقت ذاته، لفتت إلى أن فائض الحساب الجاري سينكمش من نسبة مقدرة بـ28.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 إلى 22 في المئة العام المقبل، مع تراجع الدخل من النفط بسبب بطء نمو الإنتاج النفطي والانخفاض المتوقع في أسعار النفط، لكن الأصول الأجنبية الضخمة التي تمتلكها الكويت ستجعل الخطورة على الاستقرار الاقتصادي محدودة. وفي ما يتعلق بالوضع المالي، توقعت «فيتش سلوشنز» أن يتحول عجز بنسبة 6.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2021/2022 إلى فائض بنحو 5.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022/2023 ليكون أول فائض في 8 سنوات، مبينة أنه مع ذلك، فإن الموازنة الجديدة تشير إلى أن الإنفاق لا يزال أدنى من متوسط ما قبل جائحة كورونا، وهو ما تتوقع «فيتش» استمراره في السنوات المقبلة. وذكرت أن ذلك سيتيح استمرار الفائض في الموازنة خلال الأعوام المقبلة، ما سيحدّ من حافز إقرار إصلاحات مالية هيكلية مثل قانون الدين العام وضريبة القيمة المضافة. وعلى الصعيد السياسي، استبعدت «فيتش سلوشنز» أن يطرأ أي تحسن يذكر على المناخ السياسي مع استمرار الخلافات بين مجلس الأمة والحكومة بالرغم من التشكيل الحكومي الجديد، مشيرة إلى أن المخاطر الرئيسة تتمثل في استمرار اعتماد الاقتصاد الكويتي بقوة على القطاع النفطي، ولذلك فإن أي قرار من «أوبك+» بمزيد من الخفض لإنتاج النفط و/أو حدوث انخفاض حاد في أسعاره سيكون لهما آثار مدمرة.