القاهرة - مباشر: عقدت اللجنة الوطنية الفنية والتشريعية والقانونية لدراسة خطوات تحول مؤسسات التمويل الدولية عن العمل بسعر الفائدة المرجعي "الليبور"، اجتماعها الثالث، برئاسة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي. وأوضح بيان للتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع تناول متابعة تطورات المبادرة التي تقدم بها البنك الدولي لوقف العمل بسعر الفائدة المرجعي الحالي بداية من يناير 2022، وكذلك دراسة سعي مؤسسات تمويل دولية أخرى وهي البنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لوقف العمل بسعر الفائدة "الليبور". وبدورها، أوضحت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن اللجنة حريصة على استمرار التنسيق والعمل بين كافة الجهات المعنية بشكل مؤسسي، ودراسة كافة الآراء الفنية والقانونية، لتحقيق انتقال من العمل بسعر الفائدة المرجعي "الليبور"، فيما يتعلق بالاتفاقيات المشتركة مع البنك الدولي، بما يضمن تحقيق مصلحة الدولة المصرية. كما أشارت إلى أنه في ظل سعي كافة المؤسسات الدولية في العالم للتخلي عن العمل بسعر الفائدة المرجعي الحالي، وبدء البنك الدولي مبادرته مع كافة الدول الأعضاء، فقد خاطب بعض شركاء التنمية لمصر (البنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية)، وزارة التعاون الدولي، لبدء خطوات التحول عن العمل بسعر الفائدة المرجعي "الليبور". ولفتت إلى أن اللجنة الوطنية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، ستعمل على دراسة كافة خطوات هذه المؤسسات للمضي قدمًا نحو تحول توافقي يعزز دور التعاون متعدد الأطراف في دعم الجهود التنموية للدولة. وذكرت "المشاط»" أن الخطوات التي يتم اتخاذها للتحول عن سعر الفائدة المرجعي الحالي، مع البنك الدولي، ستشكل مرجعًا للمفاوضات التي ستجري مع مؤسسات التمويل الأخرى. يشار إلى أن البنك الدولي شارك في الاجتماع الأول للجنة، الذي عقد مطلع العام الجاري، وقدم عرضاً حول مبادرته للتحول عن العمل بسعر الفائدة المرجعي "الليبور" تضمن أهمية العمل بسعر فائدة مرجعي بديل يحقق مصالح المجتمع الدولي. وخلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في أكتوبر الماضي، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات الجلسة الافتراضية تحت عنوان "ما وراء الليبور.. هل نحن مستعدون؟"، حيث أكدت ضرورة توافق المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، حول سعر فائدة مرجعي جديد، في إطار متعدد الأطراف، ورؤية واضحة تحقق مصلحة جميع الأطراف. يذكر أن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراره رقم 2264 لعام 2020، تتولى دراسة خطة عمل الحكومة بشأن تخلي مؤسسات التمويل الدولي عن الليبور كمعدل مرجعي لاتفاقيات التمويل الحالية والمستقبلية ودراسة تداعيات التوقيع على التعديلات على تلك الاتفاقيات، وبيان الإجراءات الدستورية والقانونية الواجب اتباعها بخصوص الاتفاقيات السارية. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: مصر تؤكد لـ"الأمم المتحدة" ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم حول تشغيل سد النهضة مسؤول: 200 مليون دولار لـ"تخضير" المدن المصرية.. و100 أتوبيس كهربائي جديد ضمن فعاليات الافتتاح التجريبي.. الجناح المصري في "إكسبو" يستقبل 10 آلاف زائر وزيرة التخطيط تعتمد 200 مليون جنيه لمستشفيات جامعة آسيوط الأمم المتحدة تدعو إلى ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة