تونس - أعلن نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر مركزية نقابية في تونس، عن تحرك احتجاجي نهاية الشهر الحالي يشمل المنتسبين لقطاع النقل رفضا للجباية (رسوم ضريبية) فرضتها الحكومة على الأجراء في هذا القطاع، بينما يأتي ذلك في خضم معركة ليّ أذرع بين المركزية النقابية والحكومة وعلى وقع استحقاق انتخابي ضمن الخارطة السياسية التي كشف الرئيس التونسي قيس سعيد عن عناوينها ومساراتها وسقفها الزمني. كما لوح الطبوبي في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر النقابة العامة لموظفي التربية أمس السبت في مدينة الحمامات شرقي البلاد بالنزول للشارع في حال استمر تدهور قدرة التونسيين الشرائية، في تهديدات هي الأحدث في سياق محاولة لإثبات أن المركزية النقابية رقم صعب في المعادلة السياسية وأنه لا يمكن الاستمرار في تجاهل دورها وثقلها بعد أن تجاهلها الرئيس التونسي منذ رفضت الانخراط في حوار وطني يستثني أحزاب من منظومة الحكم السابق التي يتهمها سعيد بالفساد ونهب المال العام ومن بينها حركة النهضة الإسلامية التي هيمنت على الحكم في ما يصفه التونسيون بـ"العشرية السوداء".   وقال الطبوبي إن "المنظمة الشغيلة (الاتحاد العام للشغل) ترفض تحميل المواطن مزيدا من الحيف الجبائي (الضريبي)  وإثقال كاهله بضرائب لتعبئة ميزانية الدولة لعام 2023، في ظل وضع يزداد غلاء وتدهورا للقدرة المعيشية للمواطن"، مضيفا أن "النقابيين مستعدون للنزول إلى الشارع في حال تواصل تدهور المقدرة الشرائية للعامل والموظف". وخاطب الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل حكومة نجلاء بودن بالقول "لا يمكن للأجراء (العمال والموظفين) تحمّل المزيد من الجباية دونا عن بقيّة الفئات الاجتماعية"، مشددا على أن "الاتحاد مستعد للنزول إلى الشارع لخوض معركته من أجل فرض عدالة جبائية واجتماعية". وتأتي تهديدات الطبوبي بينما تواجه تونس وضعا ماليا صعبا وتكابد للخروج من أسوأ أزمة مالية تفاقمت بفعل تداعيات جائحة كورونا وتعطل قطاعات منتجة وأثر رجعي لتركة من المشاكل من مخلفات منظومة الحكم السابقة. وتعمقت الصعوبات الاقتصادية أيضا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا حيث شهدت أسعار الطاقة والغذاء ارتفاعا قياسيا أثقل كاهل تونس التي تستورد معظم احتياجاتها منهما من الخارج. وتتفاوض الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويلات لتخفيف حدة الأزمة، لكن المفاوضات لم تصل بعد إلى نتيجة وقد تأخذ وقتا أطول بينما يطالب الصندوق تونس بإصلاحات قاسية تشمل مراجعة منظومة الدعم. وبالفعل تخطو الحكومة التونسية في هذا الاتجاه مع زيادات قياسية في أسعار المحروقات بالتزامن مع انفلات في أسعار المواد الغذائية وانخفاض في قيمة العملة الوطنية (الدينار). كما شهد التضخم نسقا تصاعديا في فترات وجيزة ليبلغ 9.1 بالمئة خلال سبتمبر/أيلول الماضي، صعودا من 8.6 بالمئة في أغسطس/آب وسط استمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محليا وارتفاع أسعارها عالميا. ويتضمن البرنامج الإصلاحي الذي مضت فيه الحكومة التونسية والذي اشترطه صندوق النقد الدولي إصلاحات مالية وجبائية، تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومنها إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام والتحكم في كتلة الأجور. ويقول خبراء إن تونس تحتاج إلى هدنة اجتماعية وإلى إعادة تنشيط القطاعات الحيوية مثل الفوسفات لإنعاش اقتصادها المتعثر، وهذا يتطلب التوصل لاتفاق مع اتحاد الشغل وتجميدا للأسعار مقابل تجميد في زيادات الأجور. ويبدو هذا الأمر مستبعدا في الوقت الراهن مع بروز معركة ليّ أذرع بين السلطة والمركزية النقابية في ظرف سياسي دقيق تستعد معه تونس لانتخابات تشريعية وفق رؤية يشكك معارضو الرئيس التونسي في صدقيتها أو نجاعتها، بينما تحاول أضلع منظومة الحكم السابقة التي عزلتها إجراءات 25 يوليو/تموز الاستثنائية وما تبعها من تدابير أخرى، العودة للساحة السياسية مستغلة الأزمة الاقتصادية لتأليب الشارع على الرئيس قيس سعيد. ويبدو موقف الاتحاد العام التونسي للشغل ضبابيا بينما تتهمه أوساط سياسية بأنه يشهر ورقة الاحتجاجات لابتزاز السلطة ليس خدمة لمصالح التونسيين بقدر ما هو محافظة أو تحصينا لمكاسبه ومصالحه، إلا أنه ينفي ذلك.