جددت تأكيدات النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بوجود مادة «برومات البوتاسيوم» «المسرطنة» في الدقيق والخبز، مخاوف قطاعات عريضة من المواطنين، بالنظر إلى تزايد نسبة مرضى السرطان في البلاد. وأعلن مكتب النائب العام، أن نتائج تحليل العينات سبق أن أُرسلت إلى بيت خبرة ألماني في أغسطس (آب) الماضي، أظهرت وجود مادة «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة، لافتاً إلى أن النيابة العامة اتخذت إجراءات التأكد من استعمال مركب محظور استيراده إلى البلاد كمضاف في بعض المواد الغذائية المتاحة على نطاق واسع. وقد سادت حالة من اللغط في البلاد، مع الحديث عن وجود هذه المادة المسرطنة، قبل أكثر من ثلاثة أشهر، بين تأكيد ونفي. وقال محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، حينها، إن هذه مادة «محظور دخولها البلاد بقرار سابق». وأوضح مكتب النائب العام، أن النيابة العامة «اتخذت تدابير تعلقت بإجراء ما يلزم للتحقيق كاستيفاء المعلومات، والانتقال إلى المخابز والمخازن، وضبط العينات، وسماع كل من يمكن الحصول منه على إيضاحات في هذه القضية». وحمل رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي أبو عزة، «السلطات مسؤولية دخول الدقيق الذي يحمل مادة (برومات البوتاسيوم) إلى البلاد». وقال في تصريح نقلته «شبكة الرائد» إن أصحاب المخابز «لا يتحملون مسؤولية وجود هذه المادة في الدقيق، لكونهم يشترون الدقيق من المطاحن والسوق المحلية». وتأتي هذه المخاوف، في ظل انتشار أمراض الأورام في البلاد بالشكل الذي يراه اختصاصيون جديداً على البلاد، ما يدفع المواطنين للبحث عن علاج في دول الجوار. وكان الدكتور ناجي قريش، مدير المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية، قد أعلن مطلع أغسطس عن إجراء تحليل عينات من الدقيق والخبز، أظهرت وجود مادة «برومات البوتاسيوم» بنسب كبيرة. لكن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا شكك في هذه النتائج، وقال في مؤتمر صحافي حينها، إن هذه «معلومات مغلوطة»، من شأنها نشر الهلع بين المواطنين، داعياً النائب العام إلى تشكيل لجنة وفتح تحقيق فيما أعلنه المركز الليبي المتقدم. وقال مكتب النائب العام، إن بيت الخبرة الألماني أكد استعمال «برومات البوتاسيوم» في صناعة الدقيق والخبز بنسب غير آمنة من قبل القائمين على هذه الصناعة في بلديات عدة، ضمن 27 عينة أثبتت وجود المادة». ووسط سعي الحكومة لإزالة مخاوف الليبيين، وطمأنتهم بأن الخبز «آمن»، نوه النائب العام الصديق الصور، في تصريحات تلفزيونية، أن المادة «المسرطنة» عُثر عليها في عينات أُخذت من مدن صبراتة وصرمان والمرج ودرنة وطبرق والخمس وزليتن وقصر خيار وطرابلس، مؤكداً أنه «سيتم إغلاق كل المصانع والمخابز التي وُجدت فيها المادة، ومواجهة القائمين عليها بالاتهام».