حذر خبراء لبنانيون من الانعكاسات السلبية لهجرة الشباب على الاقتصاد اللبناني مع استمرار التردي الاقتصادي وسط الأزمة المالية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد. ويقدر مركز "المعلومات الدولية" وهو مركز أبحاث لبناني أنه من بداية عام 2019 وحتى حلول نهاية عام 2022 سيغادر لبنان حوالي 875 ألف شخص، مقارنة بـ 600 ألف شخص بين عامي 1992 و 2018. بدورها، رأت فرح الشامي الباحثة في مبادرة الإصلاح العربي، وهي شبكة من المعاهد البحثية والسياسات العربية المستقلة، إن أحد الآثار السلبية للهجرة هو اعتماد لبنان على التحويلات بدلا من تعزيز قطاعات البلد الإنتاجية وتوفير فرص عمل للشباب. وقالت فرح الشامي لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "التحويلات تلعب دورا حيويا في مساعدة العائلات اللبنانية وسط الأزمة الحالية ، لكنها تبقى جزءا من الاقتصاد الريعي الذي يعتبر بنية غير منتجة". وأشارت إلى أن بعض الشباب الذين يغادرون البلاد يسافرون من أجل الدراسة أو يعملون في وظائف لا تلبي احتياجاتهم مما يجبر أسرهم في لبنان على الاستمرار في إعالتهم ماديا. وأضافت أن "هذه الفئة من الشباب تضع عبئا اقتصاديا أكبر على عائلاتهم التي تدعم تعليمهم أو تعوض النقص في الدخل الناتج عن بلدان أجنبية". وقالت فرح الشامي إن "هجرة العقول التي تشمل فئات عمرية مختلفة وعدة مهن بينهم أطباء وأساتذة وتقنيون تعتبر من أخطر آثار الهجرة اللبنانية". وشددت على أن "الأشخاص الذين يغادرون لديهم المعرفة والمهارات ، وعندما سيعيد الاقتصاد تأسيس نفسه سيفتقر إلى رأس ماله البشري"، محذرة من "أننا سوف نشهد تباطؤا في الانتعاش والنمو الاقتصادي ". ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة وانهيارا في العملة المحلية ما رفع نسبة الفقر في البلاد إلى نحو 82 %، مما تسبب في دفع الخريجين الشباب والمهنيين إلى مغادرة البلاد بحثا عن فرص ورواتب أفضل بالعملة الأجنبية. كما غذت الأزمة تدفق المهاجرين بما في ذلك الهجرة غير الشرعبة عبر الطرق البحرية المحفوفة بالمخاطر والتي أدت إلى مقتل العشرات. وأفادت دراسة أجراها بين عامي 2020 و 2021 "الباروميتر العربي"، وهو شبكة بحثية مستقلة حول اتجاهات وقيم المواطن العربي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، أن حوالي 48% من المواطنين اللبنانيين يسعون لمغادرة وطنهم للحصول على فرص أفضل في الخارج. وأضافت الدراسة أن لبنان معرض لخطر هجرة العقول، حيث يرغب 61 % من الحاصلين على تعليم جامعي في الهجرة مقارنة بـ 37 % من الحاصلين على شهادة ثانوية أو أقل. وفي هذا السياق، أكد مدير مركز إشراق للدراسات الخبير الاقتصادي أيمن عمر لوكالة أنباء ((شينخوا)) خسارة لبنان لعناصر أساسية للتنمية والتقدم نتيجة هجرة الكوادر البشرية الماهرة، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، وقال "هذان القطاعان أفرغا من العاملين المهرة". وكان نقيب الأطباء في لبنان يوسف بخاش قد حذر من أن 40% من الأطباء الاختصاصيين قد هاجروا من لبنان الذي كان يعتبر منذ تسعينيات القرن الماضي "مستشفى الشرق الأوسط". ورأى أيمن عمر أن الهجرة تساهم في خفض معدلات البطالة ليس بسبب زيادة الاستثمارات وتوافر فرص العمل ولكن بسبب انخفاض القوة العاملة والنشاط الاقتصادي، مما يؤدي إلى فقدان الاقتصاد ميزته التنافسية". وقال إنه بينما تساهم الهجرة في زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد ، فإن الزيادة في المعروض بالدولار تتم من خلال النظام المصرفي الذي يحتاج إلى استعادة الثقة. وأوضح أيمن عمر أن هذه التدفقات تستخدم في الاستيراد وأنها ليست عملة استثمارية تم تحقيقها من خلال المشاريع. ويعاني لبنان منذ العام 2019 حالة من التوترات المستمرة وسط أزمات سياسية واقتصادية ومالية وصحية ومعيشية هي الأسوأ في تاريخه وأدت لتفاقم البطالة والتضخم مع انهيار العملة المحلية وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار وفرض المصارف قيودا مشددة على سحب أموال المودعين.