بيروت - فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على أفراد وشركات بسبب تقديمهم خدمات مالية لحزب الله وتسهيل شراء أسلحة للجماعة اللبنانية وفق ما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية بينما تسعى إدارة الرئيس جو بايدن لتشديد قبضتها في مواجهة اذرع إيران في المنطقة عبر تجفيف مصادر تمويلهم في خضم ازمة سياسية ومالية خانقة يشهدها لبنان. وأضافت الوزارة في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة اتخذ إجراءات ضد شخصين وشركتين مقرهما لبنان بسبب تقديم خدمات مالية لحزب الله، إلى جانب شخص آخر شارك في تسهيل شراء أسلحة للجماعة. وتأسست الجماعة في عام 1982 على يد الحرس الثوري الإيراني وتصنفها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على أنها "منظمة إرهابية". وحزب الله جماعة تتمتع بنفوذ قوي في لبنان بسبب جناح مدجج بالسلاح خاض عدة حروب مع إسرائيل. وازدادت قوة الجماعة بعد انضمامها إلى الحرب في سوريا عام 2012 دعما للرئيس بشار الأسد. وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموما جميع المعاملات من جانب الأميركيين أو داخل الولايات المتحدة، التي تتعلق بأي ممتلكات أو مصالح للكيانات المعنية. ومن بين الأشخاص الذين فُرضت عليهم عقوبات الخميس عادل محمد منصور، الذي كان يقود مؤسسة شبه مالية يديرها حزب الله، وحسن خليل، الذي عمل على شراء أسلحة لصالح حزب الله، وناصر حسن الذي عمل مع جهة قدمت خدمات مالية للجماعة، بحسب ما ذكرته وزارة الخزانة. وفي الشهر الماضي، أصدرت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة دولية لتهريب النفط قالت إنها تدعم حزب الله وفيلق القدس الإيراني، واستهدفت عشرات الأشخاص والشركات والناقلات. وليست هذه المرة الاولى التي تتخذ فيها السلطات الأميركية مثل هذه العقوبات على كيانات مرتبطة بالجماعة اللبنانية وغيرها من التنظيمات الحليفة لطهران فيما يرى مراقبون ان أنشطة الحزب ساهمت في منع دعم مالي غربي وخليجي للبنان. وتسعى واشنطن الى قطع الدعم المالي عن الجماعة التي تصنفها ارهابية حيث تقول الادارة الاميركية ان حزب الله "يسعى لتمويل أعماله الإرهابية ويحاول زعزعة استقرار المؤسسات السياسية اللبنانية". ويرى مراقبون انه رغم الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة في هذا الاطار لكن الحزب لا يزال قادرا على تمويل انشطته المزعزعة لامن لبنان والمنطقة بسبب الدعم الايراني. وليست الولايات المتحدة فقط تسعى لتجفيف منابع الحزب اللبناني حيث اصدرت وزارة الخزانة البريطانية في يناير/كانون الثاني 2020 حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري تحت قانون "تجميد أصول الإرهاب" . ويعاقب القانون البريطاني بمدة قد تصل إلى السجن 10 سنوات في حال الانتماء إلى حزب الله أو في حال الترويج له. ومنذ مارس/اذار 2019 تم حظر أي نشاط لحزب الله في بريطانيا بشكل يتجاوز القرار السابق بشأن نشاطات جناحه العسكري ويرجع ذلك إلى "محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط". ويعيش لبنان على وقع أزمة مالية خانقة بدأت في 2019 بسبب ديون طائلة فيما ضاعف الفراغ الدستوري الذي خلفه تنحي الرئيس ميشال عون عن منصب الرئيس بعد انتهاء مدته في اكتوبر/تشرين الاول الماضي وفشل البرلمان في إيجاد خليفة له. واتهم حزب الله بتمديد الشغور الرئاسي بوضع فيتو على عدد من الشخصيات التي يعتبرها موالية للولايات المتحدة ومعادية للمقاومة وتطالب بنزع سلاحه. في المقابل تنتظر السلطات اللبنانية توقيع اتفاق نهائي للحصول على تمويل بثلاث مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتجاوز الازمة المالية.