أقر البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الجمعة قانونا لتسريع إجراءات اللجوء. وتم تمرير القانون بأصوات نواب الائتلاف الحاكم، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، بينما رفض التحالف المسيحي وحزب اليسار وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي مشروع القانون. وامتنع نائبان عن التصويت، حسبما ذكرت رئيسة البرلمان بيربل باس. وبموجب القواعد الجديدة، سيُجرى إلغاء ما يسمى بالمراجعة الدورية من قبل المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين. وكان المكتب يتحقق من قبل تلقائيا بعد فترة معينة من قرارات منح اللجوء لمعرفة ما إذا كانت هناك أسباب لإلغاء أو سحب الاعتراف بالحق في اللجوء أو إقرار صفة اللاجئ. ومن المقرر بموجب القواعد الجديدة إجراء المراجعة فقط حال وجود سبب يستدعي ذلك. ويهدف الإجراء الجديد أيضا إلى تخفيف الأعباء عن المكتب. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لطالبي اللجوء الحق في اللجوء إلى مشورة مستقلة عن السلطات. وسيُعهد إلى جهات فاعلة في المجتمع المدني بتقديم المشورة بشأن إجراءات اللجوء، والتي ستتلقى أموالا مقابل ذلك من الحكومة الألمانية. ويمكن في المستقبل - في حالات استثنائية - إجراء جلسة استماع في إطار إجراءات اللجوء عن طريق البث المرئي والصوتي. ومن المقرر أيضا تقليص مدة إجراءات دعاوى اللجوء في المحاكم الإدارية.