جدة -; البلاد أكد نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية ، على تعزيز وصول الصادرات السعودية إلى مختلف الأسواق العالمية، ورفع تنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي ، وحماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية. نص القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا ، ونشرته الجريدة الرسمية “أم القرى” ، على تولي الهيئة العامة للتجارة الخارجية مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية ، وتتولى الإدارة المعنية في الهيئة بمهمات المعالجات التجارية تلقي الشكاوى وطلبات المراجعة ودراستها، وتقرر قبولها أو رفضها، وتشكيل فرق التحقيق لإجراء التحقيقات والمراجعات. ونص النظام على أنه يجوز اتخاذ قرار فرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل رسوم نهائية وقبول تعهدات سعرية، وذلك بناءً على إجراء تحقيق مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية -وفق أحكام النظام واللائحة- يثبت عنه بشكل نهائي أن الواردات مغرقة أو مدعومة أو تسببت أو تهدد بحدوث ضرر مادي بالصناعة المحلية أو تعيق إقامة صناعة محلية ناشئة. وبحسب إيضاحات وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف، تكمن أهمية نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، في مواءمته لمجموعة من التوجهات الإستراتيجية التي حددتها الإستراتيجيات القطاعية وفي مقدمتها الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها سموُّ ولي العهد، وتهدف إلى بناء اقتصاد صناعي مرن وتنافسي ومستدام يقوده القطاع الخاص، والإسهام في بناء القدرات المحلية للمملكة لمواجهة التحديات وضمان الاستمرارية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية واستغلال الموقع الجغرافي المتميز للوصول إلى العالم من خلال الاستثمار في عدد من الصناعات التي سيكون لها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وتتيح اتفاقيات منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء عددًا من الاستثناءات القائمة على مبدأ تحرير الأسواق من العوائق ورفع القيود غير الجمركية، وذلك عن طريق السماح بفرض تدابير على الواردات؛ مما يسمح للدولة العضو بالمنظمة بمعالجة الضرر أو التهديد بالضرر الذي أصاب صناعتها المحلية بسبب الواردات المغرقة أو المدعومة، وذلك وفقًا لاتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقيات الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية.