شركة رقمي
نقل من موقع 
تونس – (رويترز): هاجم الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمتع بتأثير قوي أمس المسار السياسي للرئيس التونسي قيس سعيد بما في ذلك الانتخابات المقررة هذا الشهر، قائلا إنه لن يقبل تهديد الديمقراطية في أوضح تحد ومعارضة لخطواته حتى الآن. ويقول الاتحاد العام التونسي للشغل إنه يضم أكثر من مليون عضو، وأثبت قدرته على شل الاقتصاد بالإضرابات. وكان الاتحاد قد أيد في البداية قرارات الرئيس قيس سعيد وأعرب في أحيان أخرى عن معارضة فاترة له بعد أن سيطر على معظم السلطات العام الماضي. وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل في كلمة ألقاها أمام حشود كبيرة من العمال في قصر المؤتمرات بالعاصمة: «لم نعد نقبل المسار الحالي بسبب التفرد والغموض والمفاجآت غير السارة التي يخفيها لمصير البلاد.. والديمقراطية». وأضاف في أقوى تصريحاته حتى الان معارضته للرئيس: «لن نتردد في الدفاع عن الحقوق والحريات مهما كان الثمن». وأغلق سعيد البرلمان المنتخب العام الماضي، وتحرك للحكم بمراسيم قبل كتابة دستور جديد تم إقراره هذا الصيف في استفتاء بمشاركة ضعيفة، ما مهد الطريق لإجراء انتخابات لمجلس تشريعي جديد بصلاحيات ضعيفة في 17 ديسمبر الجاري. وتقاطع معظم الأحزاب السياسية الاقتراع قائلة إنه لن تكون للبرلمان الجديد سلطة، مضيفة أن إجراءات غير شرعية أصدرها الرئيس تشمل وضع هيئة الانتخابات تحت سلطته وإضعاف الجهاز القضائي. وينفي سعيد الاتهامات، ويقول انه يسعى لإصلاح البلاد وتطهيرها بعد عقد من الخراب والفوضى واستشراء الفساد. وقال الطبوبي إن انتخابات ديسمبر «لن يكون لها لون ولا طعم»، معتبرا انها «نتيجة لدستور يفتقر إلى الإجماع الوطني والتشاركية». وشجب منتقدو الرئيس منذ الصيف الماضي تحركاته التي قال إنها ضرورية لإنقاذ تونس ووصفوها بأنها انقلاب وقاموا باحتجاجات متكررة في الشوارع، لكن على الرغم من أن الاتحاد العام التونسي للشغل أعرب عن قلقه من بعض الخطوات فإنه لم يعارض أجندته بشكل علني وواضح باستثناء إضراب في الصيف ضد الاجراءات الاقتصادية للحكومة. واقترحت الحكومة هذا العام مع تدهور الاقتصاد خفض الدعم واعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة في محاولة لإنقاذ الاقتصاد وسعيا للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي اللازمة لتجنب افلاس المالية العامة. وأغضبت هذه الخطوات اتحاد الشغل. وقال الطبوبي: «نحذر الحكومة من أي اجراء يستهدف السلع الأساسية ويدفع إلى تجويع الشعب ونعتبر أن الاتفاقيات السرية التي أبرمتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي غير ملزمة للعمال وسيتصدون لها».
مشاركة :
