يصدر القضاء الفرنسي في 17 نيسان/أبريل قراره في قضية تحطم رحلة إير فرانس بين ريو وباريس في 2009، بعد انتهاء المحاكمة الخميس بمرافعات محامي إيرباص الذين طلبوا تبرئة الشركة داعين إلى اتخاذ “قرار صعب إنسانيا، غير أنه مبرر فنيا وقانونيا”. وبعد جلسات استمرت تسعة أسابيع، أمام محكمة باريس أربعة أشهر للبت في مسؤولية إيرباص وإير فرانس في الكارثة التي تسببت بمقتل 228 شخصا من 33 جنسية عند تحطم طائرتهم في الأول من حزيران/يونيو 2009. وكانت النيابة العامة دعت الأربعاء إلى تبرئة شركة صناعة الطائرات الأوروبية وشركة الطيران الفرنسية اللتين كانتا تحاكمان منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر بتهمة القتل غير العمد، معتبرة أنه “ليس بإمكانها طلب إدانتهما”. وشكل ذلك “صدمة” للمدعين بالحق المدني الحاضرين خلال المحاكمة، بعد آلية قضائية استمرت أكثر من عقد وشهدت ردّ الدعوى العام 2019 ثم بدء محاكمة أمرت بها محكمة الاستئناف في باريس في 2021. وتحطمت طائرة إير فرانس من طراز “إيه 330” خلال الرحلة رقم “إيه إف447” في المحيط الأطلسي. ووقعت الكارثة بسبب تجلّد المسابير التي تقيس سرعة الطائرة، ما جعل الطيّارين يفقدان السيطرة عليها فتحطمت في المحيط الأطلسي في أقل من خمس دقائق. وعمل فريق الدفاع على إثبات حصول خطأ من جانب الطاقم وليس خللاً في الطائرة. وأشار المحامي سيمون ندياي إلى عدم تفادي الطيارين منطقة مطبات هوائية وتوزيع غامض للمسؤوليات بينهما. وقال “الأسباب التي منعت الطاقم من التصرف بالطريقة الملائمة غير مفسرة” خاتما “سيبقى هذا ربما سرا، لكنه لا يمكن أن يشكل أساسا لإدانة”. وقال زميله أنطوان بوكييه إن “التبرئة ليست انتصاراً لإيرباص على الأطراف المدنية، لا يمكن أن يكون هناك انتصار أمام 228 قتيلا” مضيفا “هناك حاجة إلى إحقاق العدالة، وأعتقد أن هذه العدالة تمر عبر التبرئة”.