برأت محكمة فرنسية اليوم شركتي إيرباص وإير فرانس من تهمة القتل غير العمد على خلفية تحطم طائرة الرحلة "إيه إف 447" بين ريو دي جانيرو وباريس عام 2009 الذي أودى بحياة 228 شخصا. بعد 14 عاما من الكارثة، برأت محكمة باريس الجنائية الشركتين، معتبرة أنه رغم ارتكاب "أخطاء" فإنه "لم يتم إثبات" وجود "أي صلة سببية قطعية" بينها وبين الحادث. نحو الساعة الواحدة والنصف ظهرا (11.30 ت ج)، امتلأت قاعة المحكمة الكبيرة بأقارب ضحايا وفرق من الخطوط الجوية الفرنسية وإيرباص بالإضافة إلى الصحافيين. عندما تم إعلان عدم الاستماع إلى الدعوى، وقف بعض المشتكين مندهشين قبل أن يجلسوا مجددا بينما واصل القاضي تلاوة نصالقرار. واعتبرت المحكمة أن شركة إيرباص ارتكبت "أربع مخالفات أو أوجه إهمال"، أبرزها عدم استبدال مسبارات السرعة. وارتكبت الخطوط الجوية الفرنسية "خطأين" يتعلقان بأساليب توزيع مذكرة إعلام موجهة إلى طياريها بشأن مشاكل في مسبارات السرعة. لكن على الصعيد الجنائي، رأت المحكمة أن "احتمال وجود صلة سببية لا يكفي لإثبات وقوع جريمة. وفي القضية الحالية، فيما يتعلق بالأخطاء، لا يمكن إثبات صلة سببية قطعية بالحادث"، بحسب "الفرنسية". خلال الجلسات التي جرت في الفترة من 10 أكتوبر إلى 8 ديسمبر، طلبت النيابة عدم سماع الدعوى بحق الشركتين معتبرة أن إثبات ذنبهما "مستحيل". تحطمت رحلة إير فرانس رقم 447 بين ريو دي جانيرو في البرازيل وباريس في ليل الأول من يونيو 2009 في المحيط الأطلسي بعد ساعات قليلة على إقلاعها ما أدى إلى مقتل 216 راكبا وأفراد الطاقم الاثني عشر. وكانت الطائرة وهي من طراز إيرباص "إيه330" تقل أشخاصا من 33 جنسية بينهم 72 فرنسيا و58 برازيليا. وحصد الحادث أكبر عدد من الضحايا في تاريخ كوارث الطيران في شركات فرنسية.