نفّذت السلطاتُ الإيرانية، أمس، أولَ إعدامٍ علني منذ عام 2016، بهدف زرع الخوف في نفوس المواطنين، وهو أيضاً الإعدام الثاني خلال أسبوع على ارتباط بحركة الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ نحو 3 أشهر، وذلك في تجاهل للانتقادات الدولية. وذكر موقع «ميزان أونلاين»، التابع للسلطة القضائية الإيرانية، أنَّ محكمة في مدينة مشهد حكمت على مجيد رضا رهنورد بالإعدام، بعدما أُدين بتهمة قتل عنصرين من القوى الأمنية طعناً وجرح 4 آخرين. وأوضح أنَّه شُنق على الملأ في المدينة وليس داخل السجن. وأتى تنفيذُ حكم الإعدام هذا، بينما لا يزال صدى التنديدات الدولية يتردَّد جراء أول عملية إعدام نفّذتها إيران ضد أحد المحتجين، الخميس الماضي، وهو محسن شكاري الذي أُدين بتهمة جرح عنصر من قوات «الباسيج» وقطع إحدى الطرق. لكن الإعدام العلني، أمس، هو الأول منذ مارس (آذار) 2016. وكشف حساب «1500 تصوير» عن زيارة والدة رهنورد إلى السجن بعد اعتقاله من دون أن يخبرها رجال الأمن عن الإعدام، «وغادرت المكان بابتسامة على أمل الإفراج عن ابنها». وذكرت تقارير أنَّ والدة رهنورد وصلت في اللحظات التي كانت قوات الأمن تقوم فيها بدفن ابنها من دون علم أسرته. في غضون ذلك، فرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، عقوبات جديدة على إيران بسبب حملتها على المحتجين وتسليمها طائرات مسيّرة إلى روسيا. ونددت واشنطن بالإعدامات وقالت إنها «تهدف إلى إسكات المعارضة وتظهر ببساطة إلى أي حد تخشى القيادة الإيرانية شعبها».