نفذت السلطات الإيرانية ثاني إعدام بين المحتجين، في ظل تواصل تظاهرات «الحراك الشعبي» المطالب بالتغيير منذ 3 أشهر، وبالتزامن مع إقرار الاتحاد الأوروبي حزمة «عقوبات مشددة» على طهران تستهدف بشكل خاص «الحرس الثوري». رغم صيحات الغضب الداخلية والتحذيرات الدولية المنددة بالخطوة، نفّذت السلطات الإيرانية ثاني الإعدامات المرتبطة بحركة الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ حوالي 3 أشهر. وأفادت السلطة القضائية، أمس، بإعدام الشاب مجيد رضا رهنورد (23 عاما)، في مشهد، بعد إدانته بقتل عنصرين من «الباسيج»، فيما ترددت أنباء عن قيام الأمن بدفن جثة الشاب دون إخطار أسرته، التي لم يسمح لها بمقابلته قبل تنفيذ الحكم. وتم إعدام رهنورد، وهو لاعب مصارعة، فجر أمس، رغم أنه لم يمضِ سوى 23 يوماً على اعتقاله يوم 19 نوفمبر الماضي. وأصدرت «محكمة الثورة» في مشهد حكماً على هذا المتظاهر بالإعدام يوم 29 نوفمبر الماضي، بعد 5 أيام من إصدار لائحة الاتهام. وذكرت وكالة أنباء هرانا أن رهنورد لم تُتح له الفرصة لتوكيل محام، ولم يُمنح فرصة للدفاع عن نفسه في المحكمة. يُذكر أن إعدام رهنورد هو الثاني، بعد إعدام محسن شكاري الأسبوع الماضي. في سياق آخر، أفادت تقارير إعلامية عربية، أمس، بأن طهران قطعت مساعداتها المالية عن بعض الفصائل الفلسطينية منذ 3 أشهر، في ظل تدهور عُملتها وتراجع اقتصادها. ووفق التقارير، فإن الخطوة الايرانية تسببت في أزمة مالية لدى الفصائل التي تعتمد بشكل أساسي على التمويل الذي يصل من إيران، ويستخدم في صرف رواتب قياداتها وأعضائها والموازنات المالية التشغيلية لمختلف الأنشطة. وتبعا لذلك، فإن الأزمة ممتدة داخل وخارج فلسطين، وطالت مؤسسات الفصائل في الخارج كما في الداخل، وخاصة قطاع غزة، وهناك عجز واضح في توفير الموازنات التشغيلية حتى بالحد الأدنى لتلبية احتياجات تلك المؤسسات، ومنها الإعلامية. وأشارت التقارير إلى أن بعض المؤسسات التابعة لبعض الفصائل قد تتوقف عن العمل، بسبب عدم قدرتها حتى على دفع فواتير الكهرباء، وفقدانها بدائل الطاقة وغيرها. وفي وقت تواصلت المسيرات الاحتجاجات، ليل الأحد ـ الاثنين، بمناطق إيرانية متفرقة ضمن «الحراك الشعبي» المناهض لحكومة الجمهورية الإسلامية، استبقت وزارة الخارجية الإيرانية، إقرار «الاتحاد الأوروبي» حزمة عقوبات مشددة ضدها تستهدف الحرس الثوري والمتورطين في الإعدامات، على خلفية انتهاكاتها بملف حقوق الإنسان وتعاونها العسكري مع روسيا، خاصة في أوكرانيا، بفرض عقوبات «في إطار المعاملة بالمثل» على مؤسسات وشخصيات سياسية أوروبية، بينها مؤسسات تابعة للبحرية البريطانية. في المقابل، دان الاتحاد الأوروبي، بشدة، أي دعم عسكري تقدّمه إيران إلى روسيا، بما فيها الطائرات المسيرة، وحذّر من «عواقب أي دعم عسكري إضافي لموسكو وخاصة الصواريخ الباليستية»، متهماً طهران بـ «زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط وتزويد ميليشيات بالسلاح». جاء ذلك على لسان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال اجتماع وزراء خارجية دول التكتل في بروكسل أمس، الذي وصف خلاله حزمة العقوبات الجديدة ضد الجمهورية الإسلامية بـ «الشديدة للغاية». وقبيل الاجتماع كشفت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الموسعة على إيران ستستهدف «الحرس الثوري»، وخاصة المسؤولين عن الإعدامات والعنف ضد الأبرياء، وأولئك الذي يحاولون ترهيب الناس أو معاقبتهم عبر مقاطع فيديو قسرية لانتزاع اعترافات. واعتبرت أن «الإعدامات هي محاولة سافرة لترهيب الشعب ليس لنهيه عن ارتكاب جرائم، بل لعدم التعبير عن آرائه في الشارع، لأنه يريد ببساطة العيش بحرية». إلى ذلك، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن «كلا من دول مجلس التعاون الخليجي وإيران أصدقاء للصين، وتطوير العلاقات بين بكين والجانبين لا يستهدف أي طرف ثالث». وقال المتحدث في بيان أمس: «لطالما دعمت الصين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران في تحسين العلاقات على أساس مبدأ حُسن الجوار»، مضيفا أن الجانب الصيني يرغب في تعزيز التواصل والتنسيق مع الجانب الإيراني لمواصلة وتعزيز تقدّم جديد في العلاقات الثنائية. جاء ذلك غداة استدعاء طهران السفير الصيني لديها للاحتجاج على تضمين البيان الصيني الخليجي المشترك مطالبة إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذريّة بشأن أنشطتها النووية، إضافة إلى حثّها على الدخول في مفاوضات مع الإمارات لحل النزاع بشأن 3 جزر تحتلها في مياه الخليج. وغرّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أمس، باللغة الصينية، مؤكدا أن «إيران لن تساوم مع أي دولة حول أهمية احترام السلامة الإقليمية لأراضيها». من ناحيته، جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، رفض بلاده لما وصفه بـ «الاتهامات الواردة في بيان قمة مجلس التعاون الخليجي بحضور الرئيس الصيني». وتابع: «نؤمن بسياسة الجوار على أساس مبادئ مشتركة، ونرحّب بأي مبادرة في هذا الإطار. كما نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية والادعاءات بشأن وحدة أراضينا، ولا نسمح لأحد بالتعليق على هذه الأمور». وعن مدى ليونة الموقف الإيراني تجاه الصين، قال كنعاني: «علاقاتنا مع بكين تتعزز على أساس المصالح المشتركة، ونستضيف اليوم وفداً صينيا رفيع المستوى، ودعوتنا إلى الصين تأتي في إطار تعزيز العلاقات». في هذه الأثناء، قال قائد القوات البحرية في «الحرس الثوري» الإيراني، علي تنكسيري، إن قواته بلغت مستوى من الاستعداد يخوّلها تنفيذ أي مهمة، مشدداً على أن طهران «لن تسمح للأعداء بالاعتداء على مترٍ واحد من تراب البلاد». وفي وقت سابق، صرح قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، بأن قواته «ستُوقف أي قوارب أميركية مسيّرة»، مشيراً إلى أنها «تمثل خطراً على الملاحة البحرية وناقلات النفط». وقال: «سفننا منعت الأسبوع الماضي، محاولتَي عبور للسفن الأميركية في مياه الخليج الفارسي وأمرتهم بتقديم تعريف عن سفنهم». وأضاف أن «الأميركيين توسلوا إلى طهران لكي تعيد إليهم قواربهم التي احتُجزت في البحر الأحمر». وكان قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال مايكل كوريلا، أعلن في «حوار المنامة» الشهر الماضي أن «القوة 59» المخصصة للأنظمة غير المأهولة في الخليج ستنشر أكثر من 100 سفينة مسيّرة في مياه المنطقة الاستراتيجية بحلول العام المقبل، وتسعى لبناء «برنامج تجريبي للتغلب على الطائرات من دون طيار مع شركائنا».