تحت العنوان أعلاه، نشرت "إكسبرت رو" مقالا حول انتقال الغرب إلى سياسة التحكم بموارد العالم مباشرة.   وجاء في المقال: في الخامس من ديسمبر، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الإمدادات البحرية من النفط والمنتجات النفطية إلى الدول الأعضاء في الاتحاد، تاركا إمكانية التسليم عبر خطوط الأنابيب. في الوقت نفسه، اعتبارًا من هذا التاريخ، تم إدخال سقف سعري- في الوقت الحالي هو 60 دولارًا للبرميل- للنفط الروسي الذي يتم شحنه عن طريق البحر إلى دول أخرى. يبدو أن فرض سقف على سعر النفط الروسي يرجع إلى رغبة الدول الغربية في الاستمرار في الازدهار على حساب النفط الرخيص، حتى لو لم يكن من روسيا. المنطق هنا بسيط: إذا اضطرت روسيا لبيع النفط بثمن بخس، فذلك سيضغط على الموردين الآخرين من الأسواق، لبيع النفط بسعر أرخص لأوروبا. وهكذا، روسيا تُعاقَب، ودول الاتحاد الأوروبي تزدهر. ولكن، ما إذا كانت هذه الخطة ستنجح مسألة أخرى. على الاغلب، لا. فأولاً، سيكون نقص المعروض من النفط قصير الأجل: استهلاكه آخذ في الازدياد، وروسيا ستخفض الإنتاج، وكذلك أوبك، والنمو في الإنتاج في الولايات المتحدة لا يعوض عن انخفاض الكميات. بل الولايات المتحدة نفسها تشتري النفط في الأسواق الأجنبية أكثر مما تبيعه. وفي ظل نقص المعروض، لن تجد من يبيع برخص؛ ثانياً، يفهم الجميع أن روسيا ونفطها ليسا إلا البداية. الغرب، فالذي سيطر على العالم لفترة طويلة بسبب امتلاكه كل أموال هذا العالم، يشهد زيادة في التسويات بعملات غير الدولار في الاقتصاد العالمي، ويحاول الحفاظ على هيمنته، من خلال التحكم مباشرة بأسواق الخام. يتزايد عدد سكان العالم، وموارده محدودة. يمكن أن يكون بناء نظام يتيح التحكم بتوزيعها حلاً للمشكلة. اليوم يلجؤون إلى سقف أسعار النفط، وغدًا، الأسمدة الروسية، أو الحبوب، أو المعادن.   المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب تابعوا RT على