الكويت – مباشر: وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء بالمداولتين الأولى والثانية على تعديل قانون 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين وذلك بإضافة ربات البيوت إلى (عافية) وأحاله إلى الحكومة، مع إحالة برنامج الحكومة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. ووفق بيان للمجلس، جاءت نتيجة التصويت في قانون التأمين الصحي على المداولة الأولى بموافقة 59 عضواً وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور 60 عضواً، فيما جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بموافقة 58 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور 59 عضواً. ويقضي التعديل على القانون كما انتهت إليه اللجنة في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة من القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه النص التالي:" تسري أحكام هذا القانون على كل المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة". وتضمن التعديل إضافة الأرملة الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت 50 سنة ميلادية، والمطلقة طلاقاً بائناً التي تتلقى مساعدة اجتماعية ولا يقل عمرها عن (50) سنة ميلادية. وكان المجلس قد ناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بشأن تعديل القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه. وقال مقرر اللجنة هاني شمس، إن اللجنة بحثت تكليف المجلس لها بشأن النظر في صلاحيات وزير الصحة بإضافة شرائح إلى التأمين الصحي (عافية)، ووافقت بالإجماع على إضافة ربات البيوت. وأضاف أنه في قانون وزارة الشؤون تشمل ربة البيت من بلغ عمرها 55 سنة ولا تعمل وليس لديها مدخول ثابت فهي ربة بيت يُصرف لها مساعدة اجتماعية، مؤكداً أن هناك فئة أخرى وهي الأرملة بعد وفاة المعيل تأخذ مساعدة اجتماعية، وهذه كان لا يشملها عافية ولكننا أضفناها من عمر 50 سنة. وفي سياق متصل، أحال مجلس الأمة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر للسنوات (202-2026) إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على أن تعد تقريرها بعد أخذ رأي جميع اللجان المختصة ثم رفعه إلى المجلس لمناقشته. وقال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد إن الحكومة تتقدم ببرنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر إعمالا للمادة (98) من الدستور بأن تتقدم كل وزارة ببرنامج عملها إلى المجلس. وأوضح عبدالوهاب الرشيد:" إن أولى لبنات الإصلاح تنطلق من وضع رؤية جديدة للعمل الوطني، حيث يتكون البرنامج من محاور رئيسة عدة تعبر عن اتجاهات الحكومة خلال الفصل الـ17، ويتضمن مشروعات خطط التنمية والمدد الزمنية، ولقد حرصنا أن يكون البرنامج غير إنشائي، ويتضمن ميزانيات للمشاريع الإنشائية". وأضاف الرشيد:" لقد أضفنا المحور السياسي لأول مرة لأهميته وإيمان الحكومة أن الوضع السياسي من دعائم الإصلاح، والبرنامج يتمتع بدرجة عالية من المرونة وبحوكمة واضحة متمثلة بلجنتين وزاريتين". من ناحيته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط د. خالد مهدي إن برنامج عمل الحكومة يرتكز على رؤية الكويت 2035 بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، ويعالج مجموعة من التحديات منها ارتفاع الطلب على الخدمات الإسكانية وارتفاع التضخم وزيادة الفجوة التعليمية وتوفير فرص عمل وتأهيل القياديين. وكشف أن من النتائج المرجوة لبرنامج عمل الحكومة إيجاد بدائل إسكانية لـ 40% من الطلبات وسد الفجوة التعليمية إلى أقل من 3 سنوات وتطوير الرعاية الصحية وتحرير الأراضي وتنمية الإيرادات غير النفطية إلى أكثر من 3.5 مليارات دينار. وأكد أن تراجع التصنيف الائتماني السيادي للدولة، وتداخل أدوار الجهات الحكومية، وأحادية الموارد، وبيئة الأعمال غير الجاذبة من التحديات التي يعالجها برنامج عمل الحكومة. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا ترشيحات: "الأمة الكويتي" يوافق على قانون منع تعارض المصالح وزير الصحة الكويتي: تشكيل لجنة عليا لمتابعة المخزون الاستراتيجي للأدوية "تنظيم التأمين" الكويتية: تقدم أكثر من 170 شركة تأمين لتوفيق أوضاعها