عقد مجلس الإمارات للعمل المناخي، اجتماعه الثاني للعام 2022، برئاسة معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة. وشمل جدول أعمال الاجتماع مناقشة خطة عمل المجلس 2022 - 2025، ومستجدات المبادرات الوطنية للعمل المناخي وتشمل تطوير استراتيجية الإمارات للوصول للحياد المناخي 2050، والمشروع الوطني لنظام القياس والإبلاغ والتحقق عن نسبة الانبعاثات في مرحلته الثانية، ومستجدات ومنجزات مبادرة الحوار الوطني حول الطموح المناخي وإعلان تحالف الشركات الإماراتية للعمل المناخي، بالإضافة إلى خريطة الطريق للمشروع الوطني لعزل الكربون، ومخرجات مؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ COP27 واستعدادات دورة المؤتمر التي ستقام في الدولة COP28 خلال عام 2023. وقالت معالي مريم المهيري - في كلمتها الافتتاحية للاجتماع -:«العمل من أجل المناخ يمثل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات حرصت على تعزيزها عبر مسيرة تمتد لما يزيد على ثلاثة عقود، حتى باتت نموذجاً رائداً عالمياً في مواجهة التحدي الأكثر تهديداً لمستقبل كوكبنا، وبفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة تواصل الدولة هذه المسيرة عبر استهداف تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، بما يضمن إيجاد مستقبل أفضل مستدام للأجيال الحالية والمقبلة».  وأضافت: «نحرص عبر اجتماعات مجلس الإمارات للعمل المناخي، على ضمان تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة حكومية وخاصة وقطاعاتها المختلفة، لتحفيز مشاركة الجميع في خفض الانبعاثات وجهود العمل المناخي بشكل عام».  وناقش المجلس ضمن جدول أعماله خطة العمل 2022 - 2025، والتي تشمل قسمين، الأول قصير المدى 3 إلى 6 أشهر ويضم العديد من المشاريع والمهام ومنها المشروع الوطني لنظام القياس والإبلاغ والتحقق في مرحلته الثانية، والانتهاء من تقرير المساهمات المحددة وطنياً في نسخته الثالثة واعتماده استعداداً لرفع للأمانة العامة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، والقسم الثاني الخطة متوسطة المدى وتضم توجهات تعزيز العمل المشترك بين القطاعات والمؤسسات كافة لاستضافة الدولة لمؤتمر COP28، وتفعيل شبكة الإمارات لأبحاث المناخ وتعزيز دورها البحثي والتطويري، إضافة إلى تعزيز جودة الحياة عبر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050.  وشملت نقاشات الاجتماع تقديم عرض متكامل حول المسار الوطني للحياد المناخي 2050 الذي تم الكشف عنه خلال مشاركة الدولة في مؤتمر دول الأطراف COP27 في مدينة شرم الشيخ المصرية، وما يتضمنه المسار من إطار زمني محدد وآليات تنفيذ شاملة لخفض انبعاثات الكربون وصولاً إلى الحياد المناخي. ويشمل المسار الوطني المستهدفات المرحلية لسنوات 2030، و2040، وصولاً لتحقيق الحياد المناخي، تنفيذاً لمبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي تم الإعلان عنها في أكتوبر 2021، ويحدد المسار سقفاً مطلقاً للطموح المناخي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، ويستهدف تحقيق خفض بنسبة 18% للانبعاثات بالمقارنة مع معدلات الخفض المستهدفة في التقرير المحدّث للمساهمات المحددة وطنياً الثانية، بموجب اتفاق باريس بحلول 2030، ثم الوصول بنسب الخفض إلى 60% بحلول 2040، والوصول إلى درجة الحياد بحلول 2050. أخبار ذات صلة حمدان بن محمد يعتمد الرؤية الجديدة لتطوير الأحياء السكنية للمواطنين المبعوث الخاص للرئيس الكوري يزور جامع الشيخ زايد الكبير مشاركة القطاعات تم خلال الاجتماع تناول مستجدات مبادرة الحوار الوطني حول الطموح المناخي، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة في مايو الماضي بهدف تعزيز مشاركة القطاعات كافة في جهود الوصول للحياد المناخي وخفض الانبعاثات، عبر تحديد التحديات التي تواجههم ومتطلبات تعزيز مساهمتهم ومشاركتهم في هذا العمل وضمان اتساقه ومواكبته لمستهدفات دولة الإمارات. وخلال الأشهر الماضية عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة 7 جلسات ضمن المبادرة شملت العديد من القطاعات المهمة والرئيسة ومنها قطاعات الطاقة، والنفايات، وتصنيع الإسمنت، والتأمين، والتمويل والضيافة، كما تم ضمن المبادرة إطلاق تعهد الشركات المسؤولة مناخياً والذي استقطب حتى الآن 52 شركة في مختلف القطاعات والمجالات. اقتراحات مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، كان اعتمد قرار إنشاء مجلس الإمارات للعمل المناخي في مايو الماضي، ليتولى مهام اقتراح ومواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية وتشجيع مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، واقتراح الأسس العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية المتعلقة بالتخفيف من التغير المناخي والتكيف مع آثاره، وتطوير ومتابعة تنفيذ استراتيجية الحياد المناخي 2050، ومراجعة وتحديث تقارير المساهمات المحددة وطنياً للدولة بشأن التغير المناخي وفقاً الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، وإعداد التقارير الوطنية بشأن مساهمات الدولة في تنفيذ اتفاق باريس للمناخ، بالإضافة إلى إبراز جهود الدولة في التغير المناخي وتنظيم المشاركات الدولية في الفعاليات والمؤتمرات ذات الصلة، وتعزيز وتطوير الدارسات والبحوث العلمية في مجالات ذات الصلة. ويضم المجلس 19 عضواً يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، برئاسة معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة.