وافق مجلس الأمة في جلسته العادية على قانون «منع تعارض المصالح» في المداولة الأولى. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 54 عضواً ورفض واحد، من إجمالي الحضور وعددهم 55 عضواً. وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير، إن قانون منع تعارض المصالح استحقاق محلي قبل أن يكون دولياً، والعبرة منه ليس حبس الموظفين بل معالجة السلوك السيئ. واللجنة حاولت تفادي الأخطاء في القانون السابق، متمنياً على الحكومة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بالشكل الدقيق. وأضاف الساير، في مداخلته خلال استعراض تقرير اللجنة عن القانون، أن الكويت انضمت إلى اتفاقية مكافحة الفساد عام 2003، ومنذ عام 2006 قدم النواب العديد من الاقتراحات بهذا الشأن، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية سبق أن حكمت بعدم دستورية القانون ولكن حكمها جاء «مطاطاً وفضفاضاً».وأكد أن هذا القانون يعالج السلوك السيئ للموظف العام، متسائلاً «كيف علينا التعامل مع حكم المحكمة الدستورية الذي لم يأتِ بمدلولات واضحة؟»، متمنياً التصويت على القانون في مداولته الأولى وأخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار. وفي المداخلات النيابية، قال النائب الدكتور حسن جوهر إن هذا القانون يعد أولى خطوات الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد، معرباً عن أمله في أن يرى النور ويدخل حيز التنفيذ من دون وجود أي مثالب دستورية فيه.من جهته اعتبر النائب أسامة الشاهين أن «القانون استحقاق دولي وأتطلع إلى إقراره اليوم، بعدما أزالت اللجنة التشريعية المثالب التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية في قرارها بإبطال القانون السابق عام 2018».بدوره رأى النائب صالح عاشور أن «هذا القانون استحقاق تشريعي داخلي، ونأمل الموافقة عليه حتى تكتمل منظومة مكافحة الفساد». من جانبه أكد النائب مبارك الحجرف أن «القانون هو إحدى سلاسل تدعيم النزاهة ومحاربة الرشوة وواجب قانوني تأخر إقراره. وقالت النائب الدكتورة جنان بوشهري، إن هذا القانون خطوة أولى للإصلاح ومكافحة الفساد»، مطالبة بالاستعجال في اقراره وإصدار لائحته التنفيذية وفق ما نص عليه.وأشار النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إلى أنه أحد مقدمي هذا القانون في أكثر من دورة تشريعية، مؤكداً أن المحكمة الدستورية أمام استحقاق دستوري بعد إقرار هذا القانون.ورأى النائب الدكتور عادل الدمخي أنه «من المعيب استثناء سلطة من هذا القانون، فهذا الأمر لا يكون في دولة القانون»، مشدداً على ضرورة إقرار هذا القانون والعمل به. من جانبه قال النائب الدكتور حمد المطر إن «هذا القانون يسد العديد من الفجوات التشريعية وإقراره نضج سياسي»، متمنياً على الحكومة عدم رده. واعتبر النائب عبدالله المضف أن «القانون تأخر كثيراً وأتشرف بأنني أحد مقدميه»، مؤكداً ضرورة تطبيقه على الجميع بداية من النواب.من جهتها قالت النائب عالية الخالد إن «القانون مستحق ويجب على النواب أن يبدأوا بتطبيقه على أنفسهم أولاً»، مشددة على ضرورة حماية صغار الموظفين بسبب قلة خبرتهم. تكليف اللجان البرلمانية بالتحقيق والدراسة • إحالة تكليف المجلس للجنة بمتابعة قضايا غسل الأموال وتمويل «الإرهاب» ومتابعة استعدادات الجهات المختصة للتقييم الدولي المتبادل، إلى لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية للاختصاص. • تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة وبحث أسباب تأخر تنفيذ مشروع منتزه «الشيخ نواف الأحمد الصباح» بمنطقة الوفرة. • تكليف لجنة المرافق العامة بمناقشة مشروع ربط طريق الوفرة رقم (306) بالدائري السابع عبر برقان والمقوع، وإزالة معوقات تنفيذه. • تكليف اللجنة الصحية بدراسة وبحث ومتابعة القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في ملف الغذاء والدواء وبحث أسباب نقص الأدوية والمحاليل في المختبرات. • تكليف اللجنة الصحية بدراسة أسباب نقص الأدوية في المؤسسات والمراكز الصحية الأهلية والخاصة. • إحالة الاقتراح برغبة في شأن إعلانات التوظيف في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة إلى لجنة الموارد البشرية البرلمانية للاختصاص. • تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية باستدعاء الجهات الحكومية المعنية في قضية صندوق الجيش للوقوف على إجراءاتها ودورها وجهدها المبذول في متابعة القضايا المنظورة في إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية. • تكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في موضوع سرقات البحث العلمي وما نتج عنه من الحصول على أموال بغير وجه حق، مع بحث الموضوعات المحددة في نص الرسالة. • تكليف اللجنة الصحية بالتحقيق في انسحاب المستشفى الفرنسي (غوستاف روسي) لعلاج السرطان من الكويت. • تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة وبحث أسباب تدني مستوى الخدمات والمرافق في منطقتي غرب وجنوب عبدالله المبارك، والوقوف على أوجه القصور والنقص وسبل معالجتها. • تكليف اللجنة التعليمية ببحث أسباب امتناع إدارة معهد الكويت للأبحاث العلمية عن تطبيق القانون أو التمايز بتطبيقه، وسوء الإدارة في قيامها بواجباتها الوظيفية المنوطة بها والآثار الناجمة عن ذلك. وافق مجلس الأمة في جلسته العادية على قانون «منع تعارض المصالح» في المداولة الأولى. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 54 عضواً ورفض واحد، من إجمالي الحضور وعددهم 55 عضواً.وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير، إن قانون منع تعارض المصالح استحقاق محلي قبل أن يكون دولياً، والعبرة منه ليس حبس الموظفين بل معالجة السلوك السيئ. واللجنة حاولت تفادي الأخطاء في القانون السابق، متمنياً على الحكومة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بالشكل الدقيق. المطر: وزير التعليم العالي تعهد بتشكيل لجنة محايدة للتدقيق في التعيينات والبعثات والترقيات بـ«التطبيقي» منذ 9 دقائق «الداخلية والدفاع» البرلمانية تؤجل «القوائم النسبية» إلى الأحد منذ ساعة وأضاف الساير، في مداخلته خلال استعراض تقرير اللجنة عن القانون، أن الكويت انضمت إلى اتفاقية مكافحة الفساد عام 2003، ومنذ عام 2006 قدم النواب العديد من الاقتراحات بهذا الشأن، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية سبق أن حكمت بعدم دستورية القانون ولكن حكمها جاء «مطاطاً وفضفاضاً».وأكد أن هذا القانون يعالج السلوك السيئ للموظف العام، متسائلاً «كيف علينا التعامل مع حكم المحكمة الدستورية الذي لم يأتِ بمدلولات واضحة؟»، متمنياً التصويت على القانون في مداولته الأولى وأخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار.وفي المداخلات النيابية، قال النائب الدكتور حسن جوهر إن هذا القانون يعد أولى خطوات الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد، معرباً عن أمله في أن يرى النور ويدخل حيز التنفيذ من دون وجود أي مثالب دستورية فيه.من جهته اعتبر النائب أسامة الشاهين أن «القانون استحقاق دولي وأتطلع إلى إقراره اليوم، بعدما أزالت اللجنة التشريعية المثالب التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية في قرارها بإبطال القانون السابق عام 2018».بدوره رأى النائب صالح عاشور أن «هذا القانون استحقاق تشريعي داخلي، ونأمل الموافقة عليه حتى تكتمل منظومة مكافحة الفساد».من جانبه أكد النائب مبارك الحجرف أن «القانون هو إحدى سلاسل تدعيم النزاهة ومحاربة الرشوة وواجب قانوني تأخر إقراره. وقالت النائب الدكتورة جنان بوشهري، إن هذا القانون خطوة أولى للإصلاح ومكافحة الفساد»، مطالبة بالاستعجال في اقراره وإصدار لائحته التنفيذية وفق ما نص عليه.وأشار النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إلى أنه أحد مقدمي هذا القانون في أكثر من دورة تشريعية، مؤكداً أن المحكمة الدستورية أمام استحقاق دستوري بعد إقرار هذا القانون.ورأى النائب الدكتور عادل الدمخي أنه «من المعيب استثناء سلطة من هذا القانون، فهذا الأمر لا يكون في دولة القانون»، مشدداً على ضرورة إقرار هذا القانون والعمل به.من جانبه قال النائب الدكتور حمد المطر إن «هذا القانون يسد العديد من الفجوات التشريعية وإقراره نضج سياسي»، متمنياً على الحكومة عدم رده. واعتبر النائب عبدالله المضف أن «القانون تأخر كثيراً وأتشرف بأنني أحد مقدميه»، مؤكداً ضرورة تطبيقه على الجميع بداية من النواب.من جهتها قالت النائب عالية الخالد إن «القانون مستحق ويجب على النواب أن يبدأوا بتطبيقه على أنفسهم أولاً»، مشددة على ضرورة حماية صغار الموظفين بسبب قلة خبرتهم.تكليف اللجان البرلمانية بالتحقيق والدراسةوافق المجلس على عدد من الرسائل الواردة إليه، وتضمنت:• إحالة تكليف المجلس للجنة بمتابعة قضايا غسل الأموال وتمويل «الإرهاب» ومتابعة استعدادات الجهات المختصة للتقييم الدولي المتبادل، إلى لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية للاختصاص.• تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة وبحث أسباب تأخر تنفيذ مشروع منتزه «الشيخ نواف الأحمد الصباح» بمنطقة الوفرة.• تكليف لجنة المرافق العامة بمناقشة مشروع ربط طريق الوفرة رقم (306) بالدائري السابع عبر برقان والمقوع، وإزالة معوقات تنفيذه.• تكليف اللجنة الصحية بدراسة وبحث ومتابعة القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في ملف الغذاء والدواء وبحث أسباب نقص الأدوية والمحاليل في المختبرات.• تكليف اللجنة الصحية بدراسة أسباب نقص الأدوية في المؤسسات والمراكز الصحية الأهلية والخاصة.• إحالة الاقتراح برغبة في شأن إعلانات التوظيف في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة إلى لجنة الموارد البشرية البرلمانية للاختصاص.• تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية باستدعاء الجهات الحكومية المعنية في قضية صندوق الجيش للوقوف على إجراءاتها ودورها وجهدها المبذول في متابعة القضايا المنظورة في إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية.• تكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في موضوع سرقات البحث العلمي وما نتج عنه من الحصول على أموال بغير وجه حق، مع بحث الموضوعات المحددة في نص الرسالة.• تكليف اللجنة الصحية بالتحقيق في انسحاب المستشفى الفرنسي (غوستاف روسي) لعلاج السرطان من الكويت.• تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة وبحث أسباب تدني مستوى الخدمات والمرافق في منطقتي غرب وجنوب عبدالله المبارك، والوقوف على أوجه القصور والنقص وسبل معالجتها.• تكليف اللجنة التعليمية ببحث أسباب امتناع إدارة معهد الكويت للأبحاث العلمية عن تطبيق القانون أو التمايز بتطبيقه، وسوء الإدارة في قيامها بواجباتها الوظيفية المنوطة بها والآثار الناجمة عن ذلك.