أقرت دولة باكستان عقوبة الاخصاء الكيميائي بحق المغتصبين، حيث وافق البرلمان في باكستان، على تشريع جديد لمكافحة الاغتصاب يسمح بإدانات سريعة وعقوبات قاسية. ويتم الاحتفاظ بسجل لمرتكبي الجرائم الجنسية وستتم حماية هوية الضحايا وتشكيل “خلايا أزمات لمكافحة الاغتصاب”، وإجراء فحوصات طبية للضحايا في غضون ساعات من وقوع الجرائم. ومن يثبت إدانته بارتكاب الاغتصاب الجماعي سيحكم عليه بالإعدام أو السجن لبقية حياتهم، فيما قد يعاقب الجناة المتكررون للإخصاء الكيميائي.