رفعت عائلة المعارض الفلسطيني الراحل نزار بنات دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية اتهموا فيها مسؤولين فلسطينيين بارزين بـ"قتل" بنات على خلفية انتقاده للرئيس محمود عباس. منذ وفاته، نُظمت احتجاجات بشكل متكرر في مدينة رام الله للمطالبة بالعدالة لبنات، بينما لم يحمل التحقيق الرسمي المسؤولية لأي شخص. دعت عائلة الناشط نزار بنات، الذي توفي في أثناء احتجاز قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية له، المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس (15 ديسمبر/ كانون الأول) إلى التحقيق في وفاته، فيما قالت العائلة إنها أول دعوى يتقدم بها فلسطينيون ضد قيادتهم أمام هذه المحكمة. و توفي نزار بنات، المعارض البارز للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، في يونيو حزيران عام 2021 بعد أن اعتقلته قوات الأمن في منزل في مدينة الخليل بالضفة الغربية. وأفاد تقرير تشريح الجثة الذي أجرته جماعات حقوقية فلسطينية أن بنات أُصيب في رأسه وجسده، مما أدى إلى "وفاته غير الطبيعية" في غضون ساعة من اعتقاله. وأمام المحكمة الجنائية الدولية، قال غسان بنات شقيق نزار لرويترز إنه جاء إلى لاهاي لتسليم الأدلة التي جمعتها عائلته بشأن الواقعة. وأضاف "المحكمة الجنائية الدولية هي أملنا الأخير لتحقيق العدالة لنزار بنات"، وأنه "آن الأوان لتحقيق العدالة للشهيد نزار بنات، بعد ان فشلت السلطة على مدار عام ونصف بتحقيق العدالة في جريمة مكتملة الأركان".وقال إن شقيقه كان يطالب فقط بوضع حد للفساد المالي والسياسي في الأراضي الفلسطينية. وتضمن ملف القضية المرفوعة أمام المحكمة الدولية أسماء سبعة مسؤولين فلسطينيين. ويمكن لأي شخص أو مجموعة تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق فيها لكنها غير ملزمة بتوليها. ولم ترد السلطة الفلسطينية على الفور على طلبات رويترز للتعليق على الأمر. وفي أيلول/سبتمبر الماضي، وجهت محكمة فلسطينية تهمة "الضرب المفضي إلى الموت " ضد 14 عنصرا من قوات الأمن الذين شاركوا في توقيف الناشط بنات، قبل أن يفرج عنهم منتصف العام الجاري في خطوة أثارت غضب عائلته. وقال غسان بنات، شقيق نزار، إن عندما "رأينا أنه تم إطلاق سراح الاشخاص الـ 14 بدون سبب واضح، علمنا أن نظام السلطة الفلسطينية وشرطتها وأجهزتها الأمنية تتمتع بسلطة أعلى من المحكمة، وأنهم فوق العدالة". ويضيف غسان الذي يؤكد أنه ما زال يعيش صدمة فقدان شقيقه، "لهذا قررنا نقل الملف إلى الساحة الدولية". ووصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة الفلسطينية وقتها بأنها "معيبة" وقالت إنه يجب أيضا محاسبة من أصدروا الأوامر باعتقال بنات. ويتولى الرئيس محمود عباس رئاسة السلطة الفلسطينية منذ العام 2005 ومستمر في منصبه رغم انتهاء المدة القانونية كما ألغى العام الماضي انتخابات طال انتظارها. وكان نزار بنات أحد المرشحين لخوض الانتخابات والذي حاول الوصول إلى منصب يمكنه من وضع حد لحالة "الفساد" التي لطالما اتهم السلطة الفلسطينية ومسؤوليها بالاستفادة منها "على حساب الشعب الفلسطيني". ومنذ وفاته، نُظمت احتجاجات بشكل متكرر في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، للمطالبة بالعدالة لبنات، بينما لم يحمل التحقيق الرسمي حتى الآن المسؤولية لأي شخص. وأكد شقيقه غسان "هذه رسالة نزار بنات عندما طالب بوقف التمويل الاوروبي عن السلطة الفلسطينية وأجهزتها القمعية بعد انتشار فسادهم وظلمهم". وقالت شركة المحاماة (ستوك وايت)، التي قدمت الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، في تغريدة على تويتر إن الإفراج "الغريب" عن المشتبه بهم الأربعة عشر لقضاء عطلة تسعة أيام في يونيو/حزيران كان من بين العوامل التي دفعت العائلة للتحرك. وأكد محامي عائلة بنات هاكان كاموز أن هذه الدعوى هي "الأولى" التي تقدمها عائلة فلسطينية ضد طرف فلسطيني ثان لدى الجنائية الدولية.  وأوضح المحامي "سنقدم لمدعي عام المحكمة (أمير خان) فقط أدلة سرية ومعلومات داخلية لا يمكننا الكشف عنها حاليا إذ علينا منح المدعي العام وقتا لفحصها. ويمكن لمدعي عام المحكمة الدولية بمجرد استلامه ملف القضية ودراسته اتخاذ قرار بشأن مسألة التحقيق في القضية. وأكد كاموز "نحن فقط نطالب بالعدالة لرجل لم يفعل شيء سوى قول الحقيقة عن السلطة (...) لا يمكن أن يتجاهل كريم خان مثل هذه الجريمة ويجب أن يحقق فيها". وتحقق المحكمة الجنائية الدولية بشكل منفصل في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد يكون ارتكبها الجيش الإسرائيلي أو جماعات فلسطينية في الأراضي الفلسطينية منذ مارس/آذار 2021. وأظهرت استطلاعات للرأي أن وفاة بنات زادت الانتقادات للسلطة الفلسطينية في عهد الرئيس عباس، الذي تراجعت شعبيته بشدة منذ توليه المنصب عام 2005. وأثارت الواقعة احتجاجات استمرت أياما في الضفة الغربية قمعتها قوات الأمن الفلسطينية بعنف. ع.أ.ج/ ز.أ.ب (رويترز، أ ف ب)