قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام شركة لتأجير السيارات الفخمة، بدفع 15711 ديناراً و800 فلس لكراج لتصليح السيارات، نظير قيامها بتصليح عدد من السيارات واستبدال قطع غيار لها، والفائدة التأخيرية بواقع 2 في المئة سنوياً ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة