اجتمع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس بحسين العباسي، رئيس نقابة العمال، في عملية استباقية هدفها إخفات فتيل النزاع بين نقابتي العمال ورجال الأعمال حول الزيادة في أجور القطاع الخاص لسنتي 2014 و2015. وتركز اللقاء حول الوضع العام في تونس وتوقف الاجتماعات بشأن ملف المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص. والتقى الباجي يوم الجمعة الماضي راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة. وقالت رئاسة الجمهورية التونسية، في بلاغ لها، إن «اللقاء تناول الأوضاع العامة بالبلاد، وبالخصوص القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات الراهنة»، دون أن توضح طبيعة تلك الصعوبات والأطراف التي تقف وراءها. ووفق مصادر نقابية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، يستعد الطرفان النقابيان للتفاوض من جديد اليوم الثلاثاء، بشأن الزيادة في أجور القطاع الخاص. واستبقت نقابة رجال الأعمال هذا الموعد بتصريح أفادت من خلاله أنها قدمت أكبر التنازلات في مجال الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص على الرغم من تردي أوضاع القطاع الخاص. وقال هشام اللومي القيادي في نقابة رجال الأعمال، إن الزيادة العامة المنتظرة تفوق نسبة 6 في المائة من الأجور. وتراجعت نقابة رجال الأعمال عن الاحتكام إلى وساطة حكومة الحبيب الصيد، وهددت بإضراب عام في تونس العاصمة وحددت له تاريخ يوم 21 يناير (كانون الثاني) الحالي. وأكد قاسم عفية القيادي في نقابة العمال، تمسك الأطراف العمالية بالإضراب في موعده في ظل عدم استجابة نقابة رجال الأعمال لمقترحات نقابة العمال وتجاهلها لمقترح الوساطة الحكومية على حد قوله. على صعيد آخر، دعا الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسية كل النقابات الأساسية التابعة له، بما فيها نقابة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ونقابة أمن إقليم تونس، إلى وضع الشارة الحمراء بداية من أمس، مع التهديد بإضراب إداري. وشرعت النقابات الأمنية في مقاطعة العمل بنظام 12 ساعة غير مدفوعة الأجر، وتنفيذ إضراب إداري مع تأكيده على عدم المساس بمصالح التونسيين. وحمل الاتحاد وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة لما اعتبره «إيقافات عشوائية» في صفوف أعوان وكوادر الأمن الوطني على خلفية قضايا إرهابية، من بينها إيقاف رئيس فرقة الأمن السياحي بمدينة سوسة، وخمسة أعوان أمن آخرين بعد تحقيقات أمنية تلت هجوم سوسة الإرهابي. وقال في بيان «يتم التضحية بهم ككبش فداء نتيجة هفوات وخروقات صادرة عن أصحاب القرار»، على حد تعبيره. وبدأت النقابات الأمنية منذ العاشر من هذا الشهر في تنفيذ اعتصامات مفتوحة أمام كل مقرات الأقاليم والمناطق والإدارات الأمنية والسجون للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبها. وعقدت في 12 يناير الحالي جلسة تفاوضية مع رئاسة الحكومة، عرضت خلالها مطالب بشأن تحسين الوضعين المادي والاجتماعي للأمنيين. وتمسكت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في بيانات سابقة بشرعية تلك الاعتصامات، وقالت إنها ستتواصل إلى حين استجابة حكومة الحبيب الصيد لمجموعة من المطالب، من بينها إقرار زيادات في الأجور، وتحسين الأوضاع الاجتماعية لكل أفراد الأمن التونسي. من ناحية أخرى، قرر عبد العزيز القطي القيادي بنداء تونس، التخلي عن خطة «أمين وطني ناطق رسمي باسم الحزب» التي أسندت إليه خلال مؤتمر سوسة المنعقد يومي 9 و10 يناير الحالي، وقال إن المؤتمر ليس الحل على الرغم من مشاركة الجميع فيه وقبولهم بنتائجه، وفق تعبيره. كما قال القطي إنه سيقترح على القيادة الحالية الاستقالة الجماعية الفورية من الهيئة السياسية، ودعوة الجميع للتحاور والنقاش.