انتقدت لجنة المقاولين بغرفة الرياض عدم تنفيذ الجهات الحكومية للقرارات الصادرة من مقام مجلس الوزراء والخاصة بمعالجة تعثر المشاريع. وقالت اللجنة في بيان لها على لسان عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة فهد الحمادي أن من بين القرارات التي لم تنفذ القرار 260 الصادر في شعبان الماضي الذي احتوى جُملة من الإجراءات التي تم توجيه تنفيذها لعدد من الجهات الحكوميّة، أبدت اللجنة خيبة أملها بسبب عدم تفعيل هذه البنود حتى الآن وانتهاء المُدد الزمنيّة للتنفيذ التي جاءت في القرار والمحددة ب (90) يوما، وأوضح رئيس اللجنة بأن هذا القرار يواجه تعثّرا في التنفيذ كغيره من القرارات السابقة التي مضى على إقرار بعضها أكثر من 7 سنوات ، وأن اللجنة ومن منطلق تمثيلها للمقاولين وحماية مصالحهم ستتجه إلى إعادة طرح هذه الموضوعات بشكل مستمر على صانع القرار حتى يتم تفعيلها. وبين أن مدة التسعين يوماً المقررة لتنفيذ تلك القرارات انقضت وللأسف ان الجهات الحكومية لم تنفذها، وأشار إلى أن من بين تلك القرارات إيجاد كيان مهني أهلي يكون مرجعاً لقطاع المقاولات، وكذلك عدم تنفيذ ما يخص الضوابط اللازمة لتمويل المقاولين حيث لم تقم اللجنة المشكلة في وزارة المالية بوضع تلك الإجراءات والتي تأتي ضمن قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (155). وأشار الحمادي إلى أن قطاع المقاولات يبدى أسفه أيضاً لعدم تنفيذ وزارة المالية للإجراءات الخاصة بعقد (فيدك) حيث تضمن القرار التأكيد على وزارة المالية بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار العقد الحكومي الموحد للأشغال العامة بالاسترشاد بعقد (فيدك) وفقاً للبند خامساً من قرار مجلس الوزراء رقم (155) الصادر عام 1429ه والذي تضمن تنفيذ القرار خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً. وأكد رئيس لجنة المقاولين أن تعثر تنفيذ هذه القرارات ساهم بشكل رئيسي في تعثر المشاريع والذي للأسف أصبح ظاهرة مقلقة في معظم المشاريع الحكومية. وأكد الحمادي المطالبة بأهمية التزام الجهات الحكومية بتنفيذ القرارات الصادرة مشيراً إلى عدم تنفيذ هذه القرارات له تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد بشكل عام وعلى قطاع الإنشاءات على وجه الخصوص. واختتم الحمادي تصريحه بأن اللجنة وعبر القنوات الرسمية سوف تخاطب كافة الجهات وعلى أعلى المستوى بأهمية تنفيذ تلك القرارات التي تأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على معالجة أوجه القصور التي تسببت بتعثر المشاريع وبما يحقق تطلعات مقام خادم الحرمين الشريفين لكل ما فيه خير للوطن والمواطن.