شهد عام 2015 تحطيماً للأرقام القياسية من حيث عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود بعد الأزمة المالية العالمية، وذلك حسب مؤشر عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود بشركة بيكر آند ماكينزي. لم يقتصر ارتفاع نشاط عقد صفقات الدمج والاستحواذ إلى مستويات قياسية، بل امتد ذلك إلى تحقيق مستويات قياسية من العمليات المنفذة العابرة للحدود، وهو اتجاه عالمي انعكس على منطقة الشرق الأوسط. وصلت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ الشاملة في عام 2015 إلى 4.28 تريليون دولار أمريكي؛ منها نسبة 39% عمليات عابرة للحدود بقيمة 1.66 تريليون دولار أمريكي (عدد 5441 عملية)، بزيادة قدرها 17% عن القيمة المحققة خلال عام 2014، وهو ما يحقق رقماً قياسياً جديداً بعد الأزمة العالمية. كما شملت العمليات العابرة للحدود في العام بكامله عمليات بين القارات قيمتها 1.06 تريليون دولار أمريكي بزيادة بنسبة 7% وعمليات داخل القارات بمبلغ 595 مليار دولار أمريكي بزيادة بنسبة 40%، وتجدر الإشارة إلى أن العمليات التي تمت بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية تمثل نسبة 76% من اجمالى العمليات العابرة لقارات من حيث القيمة. القطاع الصناعي في المقدمة جاء القطاع الصناعي على قمة القطاعات من حيث الحجم وذلك بتنفيذ 195 عملية عابرة للحدود على الصعيد العالمي وجاء كل من قطاع الرعاية الصحية والقطاع الاستهلاكي في درجة متميزة خاصة من حيث قيمة العمليات فحقق القطاع الأول عمليات بقيمة 219.2 مليار دولار أمريكي، وحقق القطاع الثاني عمليات بقيمة 1.528 مليار دولار أمريكي على التوالي. وارتفعت قيمة العمليات العابرة للأقاليم التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، وقد شهدت المنطقة مستويات قياسية من حيث قيمة العمليات العابرة للحدود فسجل مؤشر الشرق الأوسط خلال الربع الأخير من عام 2015 عدد 546.5 بزيادة هائلة عن الربع الأخير من عام 2014 الذي سجل العدد 154.1 حيث تجاوز بكثير الرقم القياسي السابق الذي كان قدره 344.9 المسجل في الربع الثالث من عام 2012. في هذا السياق، قال ويل سيفرايت، الشريك في بيكر آند ماكينزي - الإمارات: شهد عام 2015 مستوى قياسيا من العمليات العابرة للحدود من حيث القيمة في منطقة الشرق الأوسط على ضوء الاوضاع السياسية والاقتصادية المتغيرة وتابع قائلاً: على الرغم من انخفاض أسعار النفط وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية، فإننا نتوقع أن ينتهز عملاؤنا الفرص في 2016 وما يليها ولاسيما فيما يتعلق بالعمليات العابرة للحدود واستمرارهم في عقد عمليات دمج واستحواذ في دولة الإمارات. وقال جورج ساين، رئيس قسم أعمال الشركات في مكتب الرياض: لقد كان العام الماضي عاماً مميزاً لعمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط، حيث أدى ارتفاع قيمة العملة في بعض المناطق إلى دفع الشركات للقيام بتمويل عمليات الاستحواذ، وسوف تؤدي الجهود المبذولة لإدخال تعديلات قانونية/تنظيمية، وفي دول مثل السعودية ودولة الإمارات إلى التحفيز على إبرام المزيد من العمليات ودعم النشاط العابر الحدود. العمليات الواردة إلى المنطقة بلغ إجمالي العمليات العابرة للأقاليم المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط عدد 80 عملية بقيمة 9.73 مليار دولار في عام 2015، وظهرت الإمارات بوصفها الدولة المستهدفة لكل ثلاث من أكبر خمس عمليات للدمج والاستحواذ في المنطقة. كما اكدت الدراسة ان كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وهولندا جاءوا في مراكز الصدارة، من حيث قيادة الاستثمار بإبرام صفقات استحواذ بلغت قيمتها 3.21 مليار دولار أمريكي (من الولايات المتحدة الأمريكية)، و1.75 مليار دولار أمريكي (من الصين)، و1,57 مليار دولار أمريكي (من هولندا) وقد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا على رأس الدول المشتركة في العطاءات من حيث العدد مع تنفيذها لعدد 39 عملية وتليها المملكة المتحدة بعشر عمليات ثم الصين بست عمليات. وقد احتل قطاع برمجيات الحاسوب المركز الأول في المنطقة من حيث العدد والقيمة، حيث تم تنفيذ عدد 23 عملية بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار. العمليات الصادرةمــن الـمـنـطـقــة بلغ إجمالي عدد العمليات العابرة للأقاليم الصادرة من منطقة الشرق الأوسط 105 عمليات بلغت قيمتها 76.35 مليار دولار أمريكي، حيث صدرت من دولة الإمارات اثنتان من أكبر العمليات الخمس الصادرة من منطقة الشرق الأوسط. تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المستهدفة من حيث القيمة والعدد، حيث تم تنفيذ عدد 21 عملية بقيمة 44.73 مليار دولار أمريكي، وجاءت جنوب إفريقيا وتركيا بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث قيمة العمليات، حيث تم تنفيذ عمليات بلغت قيمتها 11.37 مليار دولار أمريكي و3.450 مليار دولار أمريكي على التوالي، في حين تصدرت إسبانيا وتركيا قائمة الدول المستهدفة بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حجم العمليات، مع تنفيذ عدد 11 عملية في كل منهما. وقد احتل قطاع الأدوية المركز الأول لعمليات الدمج والاستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة، حيث تم تنفيذ أربع عمليات بقيمة 46.02 دولار أمريكي، في حين جاء قطاع برمجيات الحاسوب في الصدارة من حيث الحجم، بعد أن تم تنفيذ تسع عمليات بقيمة 90 مليون دولار أمريكي.