قالت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، "إن نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود سجلت ازديادا كبيرا في النصف الأول من عام 2015، لكنها قد تكون في اتجاهها إلى التباطؤ في النصف الثاني من السنة". وأضافت أن "قيمة مشتريات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، وهو بحد ذاته مؤشر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى الخارج، ارتفعت إلى 441 مليار دولار، بزيادة 136 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2014، وأعلى مستوى منذ النصف الثاني من عام 2007". وأوضح تقرير للمنظمة الدولية أن الشركات المتعددة الجنسيات من البلدان المتقدمة كانت المحرك الرئيس لنمو الاتجاه العالمي للاندماج والاستحواذ عبر الحدود، وأن الشركات الأوروبية سجلت ارتفاعا حادا في قيمة عمليات الشراء في عام 2015، بعد عدة سنوات من مستويات عالية من الركود. وارتفعت القيمة الصافية لمشتريات الشركات الأوروبية إلى 179 مليار دولار في النصف الأول من عام 2015، بزيادة قدرها 72 في المائة عن عام 2014. وواصلت عمليات الاستحواذ والاندماج عبر الحدود التي قامت بها المؤسسات المتعددة الجنسيات من أمريكا الشمالية "كندا، الولايات المتحدة، المكسيك"، نموها بقوة لتصل نسبتها إلى 110 في المائة "أكثر من ضعف عام 2014"، ليصل مجموع قيمتها إلى 145 مليار دولار. وكانت عمليات الاندماج والاستحواذ للمؤسسات المتعددة الجنسيات في أمريكا الشمالية قد بلغت ذروتها في عام 2008، ومنذ ذلك الحين عادت إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية "2007 ـ 2009". وارتفعت أيضاً قيمة المشتريات الصافية من عمليات الاندماج والاستحواذ القادمة من الولايات المتحدة بمقدار الضعف خلال الأشهر الستة من العام لتصل إلى 88 مليار دولار. وقد وصل استحواذ واندماج المؤسسات المتعددة الجنسيات الكندية إلى أعلى مستوى له خلال النصف الأول من السنة بعد أن سجلت زيادة قدرها 130 في المائة، لتصل إلى أعلى مستوى خلال النصف الأول من العام، وهو رقم قياسي "57 مليار دولار". وقد مثَّل تليين الضرائب، أو عكسها نحو الأسفل، نصف الصفقات الصادرة من ناحية القيمة من الولايات المتحدة، على الرغم من أنها تمثل حصة صغيرة "10 في المائة" من المشتريات العالمية للاستحواذ والاندماج. وبعد ظهورها لأول مرة كأكبر منطقة للاستثمار في العالم في عام 2014، سجلت عمليات الاندماج والاستحواذ من قبل الشركات في الدول النامية في آسيا تراجعاً هذا العام "27 في المائة". وانخفضت أيضاً نشاطات الاندماج والاستحواذ من دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا والبحر الكاريبي "بعد استثناء المراكز المالية الشهيرة كجزر كايمان، دومينيكا، جرينادا، سانت كيتس، سانت لويس، نيفيس، أنتيجوا وباربودا، وغيرها"، وذلك انعكاساً للآثار المترتبة على انخفاض قيمة العملات المحلية، وانخفاض أسعار السلع الأولية الأساسية، التي قلصت قدراتها على تنفيذ عمليات رئيسة في الاستحواذ والشراء. وهبطت القيمة الصافية للاندماج والاستحواذ من دول أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي بنسبة ناقص 90 في المائة خلال النصف الأول، أما قيمة نشاطات الاندماج والاستحواذ من ناحيتي المشتريات والمبيعات فقد تراجعت في الدول النامية، ودول الاقتصادات الانتقالية "دول الاتحاد السوفيتي السابق، وكتلة الدول الاشتراكية في أوروبا الشرقية في حينه" خلال النصف الأول من العام. المشتريات الصافية من هذه الدول انخفضت بنسبة 34 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام سابق، لتصل إلى 72 مليار دولار. وسجل الانخفاض في روسيا وحدها 24 في المائة، لتصل قيمة الاندماج والاستحواذ إلى 866 مليون دولار خلال النصف الأول. وتوقعت "أونكتاد" أن يتباطأ نمو مشتريات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود في النصف الثاني من عام 2015، ولكن قيمة هذا النشاط في السنة كاملة ستكون أعلى من عام 2014 ككل، إذا ما أخذت نتائج الأشهر العشرة الأولى من السنة. وأشارت "أونكتاد" إلى أنه في الوقت الذي تدعم الاتجاهات الاقتصادية والمالية والهيكلية هذه التوقعات، إلا أن العوامل السلبية المحتملة يمكن أن نحد من حجم وطول هذه الموجة الحالية من عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود، في مواصلة تقدمها إلى الأمام.