قال طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي السابق، إن «مسلسل القتل والتهجير والترويع للسكان الآمنين في قضاء المقدادية في محافظة ديالى، شرق العراق، مستمر بعد المجزرة المروعة التي تعرض لها العرب السنة قبل أيام هناك، والتي ذهب ضحيتها مائة شهيد وخمسون جريحا، وتزامن ذلك مع تدمير أحد عشر مسجدا من مساجد السنة وتوقف رفع الآذان للصلوات الخمس في المدينة ونواحيها». وأشار الهاشمي إلى أن «هذه الحملة ليست هي الأولى ولن تكون الأخيرة في مسلسل التطهير الطائفي والذي انطلق منذ عام 2005 وما زال متواصلا حتى اللحظة وبشكل منهجي، بهدف إحداث تغيير ديمغرافي في هذه المحافظة الملاصقة لحدود إيران وتفريغها من العرب السنة لأسباب جيوسياسية لم تعد خافية على أحد، حيث وظفت إيران في هذا المجال ميليشيات طائفية تشكلت خارج إطار الدستور والقانون وعبثت في أمن واستقرار كثير من المحافظات ذات الأغلبية السنية بحجة ملاحقة تنظيمات داعش». وأضاف الهاشمي في بيان حول «الحملة العالمية لمناصرة ديالى المنكوبة وتدويل ملف العرب السنة في العراق»، صادر عن «الأمانة العامة للحملة العالمية للتضامن مع الشعب العراقي» التي يترأسها الهاشمي بنفسه، وأرسل نسخة منه إلى «الشرق الأوسط» أمس، أن «هذه الجرائم بل المذابح التي ترتكبها الميليشيات تحت اسم الحشد الشعبي هي الإرهاب بعينه، بل إنها ترقى إلى جرائم إبادة لأنها تستهدف شريحة كبيرة من المجتمع العراقي هم العرب السنة، ورغم أن هذه الجرائم تكررت وتم توثيقها من جانب منظمات حقوقية دولية معروفة، فإن المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن والدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن ما زالت تتردد في تصنيف هذه الجرائم كونها إرهابية واعتبار الضالعين فيها إرهابيين»، منبها إلى أن «هذه الميليشيات باتت تمثل الوجه الآخر للإرهاب بعد أن ثبت أن جرائمها أشد وحشية ودموية من إرهاب تنظيم داعش»، مضيفا أن «هذا الموقف غير المسؤول من جانب المجتمع الدولي هو الذي شجع هذه الميليشيات للتغول أكثر في دماء وأرواح وأعراض وممتلكات أهل السنة في العراق بلا أي رادع، لقد بلغ السيل الزبى وأصبح من المستحيل الصبر على هذه الجرائم». وقال الهاشمي في بيانه: «ما كانت هذه الجرائم لتحصل لو قامت حكومة حيدر العبادي وكذلك الحكومة المحلية بواجباتها وفق الدستور والقانون، لكن ثبت بالدليل القاطع أن الكل كان يتستر ويوفر الحماية ويسهل تنفيذ الجريمة بل ويوفر الملاذات الآمنة للمجرمين بعد ارتكابهم الجريمة، وهذا ما أكدته الأحداث عندما كانت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تكتفي بالتفرج ولا تتدخل تاركة المدنيين الأبرياء تحت رحمة الإرهابيين ليعملوا بهم قتلا وتهجير وترويعا، ما حصل ليس دليل عجز إنما هو دليل تفاهم وتواطؤ ليس إلا». وقال نائب الرئيس العراقي السابق إن «الأوضاع في العراق كارثية وإن مخاطر متنوعة تهدد السكان المدنيين، حيث لا يقتصر الإرهاب على تنظيم داعش، بل أيضًا على إفرازات وتداعيات نفوذ إيران التخريبي إضافة إلى عبث وإرهاب ميليشيات الحشد الطائفي التابعة له»، مناشدا «العالم أجمع بتحمل مسؤوليته والتدخل لحماية العرب السنة في العراق، وفق القوانين والمعاهدات الدولية المرعية، ولا سيما القانون الإنساني الدولي، وفي هذا المجال لا بد من تصنيف هذه الميليشيات كمنظمات إرهابية تمهيدا لتفكيكها وملاحقة قادتها المتورطين أصلا في جرائم إرهابية دولية». وأضاف قائلا: «إن حملة المجتمع الدولي على التطرف والإرهاب في العراق وهي تستهدف تنظيم داعش حصرا ينبغي أن تتسع لتشمل جميع الفصائل والمنظمات الإرهابية ومن ضمنها ميليشيات الحشد الطائفي، وإذا لم يتحقق ذلك وتم التغاضي عن جرائم الميليشيات فإن ذلك سيقود إلى دفع مزيد من شباب العرب السنة وبسبب حرمانهم من حقهم المشروع في الحياة الحرة والكريمة للتحول إلى التطرف، وقد تدفعهم هذه التداعيات للانخراط في صفوف تنظيم داعش ما يجعل مهمة المجتمع الدولي في القضاء على الإرهاب صعبة إن لم تكن مستحيلة، ونحن هنا ننبه ونحذر، آخذين بنظر الاعتبار مستقبلا قاتما يدعو لقلق حقيقي والحاجة باتت ماسة لأن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته دون مزيد من التأخر والتردد». واختتم الهاشمي بيانه بقوله: «لقد نكأت المجزرة التي تعرض لها سكان قضاء المقدادية الجرح الذي ما زال ينزف منذ سنوات والمجتمع الدولي يتفرج ولا يحرك ساكنا رغم التقارير الدورية الرصينة التي تصدرها منظمات حقوقية من وقت لآخر، إن من حق العرب السنّة كما هو حق بقية شركائهم في الوطن، بل كما هو حال بقية شعوب الأرض العيش بأمن وكرامة، وما دامت الفرصة باتت معدومة في ظل حكومة حيدر العبادي فقد بات تدخل المجتمع الدولي وتدويل القضية أمرا لا مفر منه».