ألقى أعضاء شورى باللائمة على الإعلام المحلي في عدم إيضاح مواقف المملكة وجهودها تجاه كثير من قضايا المنطقة والعالم وغيابه عن التصدي للحملات الشرسة التي يوجهها من إعلام بعض الدول وطالب صالح الحصيني باتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لمواجهة الحملات والهجمات الإعلامية الشرسة ضد المملكة وإبراز مواقفها المشرفة، واقترح الأمير خالد آل سعود نقل نشاط وكالة الإعلام الخارجي في وزارة الثقافة والإعلام، والصندوق السعودي للتنمية إلى وزارة الخارجية ليكونا أداتين تتكاملان مع جهود الوزارة، فيما اقترح آخر أن تعمل الخارجية على دفع الكوادر البشرية السعودية المؤهلة لتولي مناصب في الهيئات والمنظمات الدولية، وطالب صدقة فاضل بضرورة القيام بدراسة عن أوضاع السعوديين المقيمين في الدول المجاورة وأسباب إقامتهم، وقال إن التقديرات تشير إلى وجود مليون سعودي يقيمون خارج المملكة، مشيراً إلى أهمية تفعيل قرار للشورى قبل أقل من سنة لدراسة الظروف الاجتماعية والاقتصادية وأوضاع السعوديين المقيمين إقامة دائمة خارج المملكة ودوافع أسباب إقامتهم. وأشاد عدد من الأعضاء يوم أمس الثلاثاء أثناء مناقشتهم أداء وزارة الخارجية بالجهود التي تبذلها في إبراز الدور الريادي للمملكة من خلال جوانب عملها خصوصاً السياسي والدبلوماسي، وأكدوا على أهمية التعاون القائم بين وزارة الخارجية والشورى لتطوير إحدى أدوات العمل الدبلوماسي المتمثلة في الدبلوماسية البرلمانية، ونوه أحد الأعضاء في مستهل مداخلته بما تضمنه تقرير الأداء السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 351436، من معلومات تبين حجم الجهود المبذولة من قبل الوزارة وكوادرها في داخل المملكة وخارجها، لافتاً النظر إلى ضرورة تفعيل الجهود لمواجهة ما تتعرض له المملكة من هجمة شرسة في الخارج. مطالبات بمعالجة تعثر تأشيرات الطلاب وحماية المبتعثين ودفع المواطنين للمناصب في الهيئات الدولية وطالب أحمد الزيلعي وزارة الخارجية بالتدخل لدى سفارات بعض الدول لدى المملكة بشأن تعثر تأشيرات الطلاب المبتعثين لخارج المملكة ومرافقيهم بما يتسبب في فقدان الطالب فرصة الدراسة، مشدداً على حماية المواطن مما يواجهه من صعوبة في التأشيرات وما يحصل لهم بعد تغيير المعاهد التي يدرسونها، مشيرا إلى أن السعودي يضطر إلى دفع مبالغ كثيرة حتى يستخرج التأشيرة بغير حق. فيما طالب سعود الشمري بإلزام السفارات الأجنبية العاملة في المملكة بتوظيف السعوديين في الوظائف الإدارية المساندة لأعمالها، وقال "إننا كرماء مع الدبلوماسيات الأجنبية في المملكة حيث إننا لا نلزمهم بتوظيف السعوديين" مضيفاً أقتراح تزويد المجلس بتقرير ربع سنوى عن أبرز القضايا الحيوية وما تقوم به في هذا الشأن. وتطرق منصور الكريديس إلى الفارق الكبير بين سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية ليماثل الوظائف النظيرة لها في سلم رواتب الموظفين العام وقال "عندما صدر سلم رواتب الموظفين العام سنة 1432 لم يتم معادلة رواتب الوظائف الدبلوماسية لهذا السلم" مؤكداً أن ذلك أحدث فارقاً مالياً كبيراً بين مراتب هذين السلّمين، مضيفاً: وهذا الوضع لا يحقق العدالة بين الموظفين الدبلوماسيين والقطاع العام، وقال "راتب أول مربوط لوظيفة الدبلوماسي خمسة آلاف و555 ريال بينما نظيره في القطاع العام على المرتبة السابعة براتب يتجاوز السبعة آلاف بعشرة ريالات لأول مربوط، وطالب الخارجية بالتنسيق مع الخدمة المدنية لتصحيح الفارق غير العادل، إضافة إلى أن الفارق ساهم في تسرب الموظفين الدبلوماسيين إلى جهات أخرى نظير عدم المساواة وهو ما أضر ببقاء الكفاءات بالعمل الدبلوماسي. وشدد فايز الشهري على أهمية تحديث موقع وزارة الخارجية على الشبكة العنكبوتية الذي مر على أحدث أخباره ومعلوماته أكثر من عشر سنوات وقال إن لجنة الشؤون الخارجية لم تتناول في توصياتها أهمية الأمن الإلكتروني لموقع الوزارة على الإنترنت، وطالب بتوصيات خاصة تعالج مهام العمل القنصلي لقنصليات المملكة في الخارج ودورها في رعاية شؤون المواطنين خصوصاً المبتعثين والمنقطعين في بعض الدول. ولاحظ ناصر الموسى خلو تقرير الوزارة من الصعوبات التي قد تعيق أداء الوزارة، كما لا يتضمن معلومات عن مجمل الأحداث التي مرت بالمنطقة في فترة التقرير، مؤكداً على ضرورة أن تعمل وزارة الخارجية على تفعيل التعاون مع الجامعات لاستقطاب خريجي أقسام العلوم السياسية والمميزين في هذا التخصص، ودعت منى آل مشيط إلى دعم مركز المرأة في وزارة الخارجية بالكادر النسائي المؤهل ليقوم بأدواره ويحقق أهدافه، إبرازاً لدور المرأة السعودية التي أثبتت نجاحها في العديد من المجالات.