من المرجح أن تبلغ قيمة موازنة اليابان للعام المالي المقبل ابتداء من أبريل المقبل مستوى قياسيا يقدر بنحو 114 تريليون ين (834 مليار دولار)، حيث من المقرر أن يرتفع الإنفاق على قطاع الدفاع ليصل لأعلى مستوى، كما أن تكاليف الأمن الاجتماعي مستمرة في التصاعد، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر على دراية بخطة الموازنة اليوم الاثنين. وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه من المتوقع أن تتجاوز الموازنة 100 تريليون ين للعام الخامس على التوالي، وأن تصل لمستوى قياسي للعام الـ11 على التوالي، مما يظهر الصعوبة التي تواجهها اليابان، المثقلة بالديون، لاستعادة لياقتها المالية. وكانت الموازنة الأولية للعام المالي 2022 قد بلغت 107.6 تريليون يون. ويشار إلى أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يسعى لتعزيز الإنفاق على قطاع الدفاع ليصل إلى نحو 43 تريليون ين على مدار الخمسة أعوام المقبلة، عقب أن وافق مجلس الوزراء الجمعة الماضية على وثائق جديدة بشأن الدفاع والأمن بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد لمواجهة التهديدات المتصاعدة من الصين وكوريا الشمالية. ومن المتوقع ارتفاع موازنة الدفاع لعام 2023 إلى نحو 6.8 تريليون ين، مقارنة بـ 5.4 تريليون ين العام الجاري.