أقرت الحكومة اليابانية أمس الخميس مشروع موازنة قياسية للعام المالي المقبل بقيمة 97.45 تريليون ين (830 مليار دولار)، مع استمرار نمو الإنفاق العسكري لليابان. ومن المتوقع أن تضيف هذه الموازنة ذات الحجم غير المسبوق، المزيد من الصعوبات أمام جهود إصلاح الوضع المالي لليابان في ظل تجاوز إجمالي الدين العام لليابان لضعف إجمالي الناتج المحلي لثالث أكبر اقتصاد في العالم، وهو أعلى معدل للدين العام بين الدول الصناعية الكبرى في العالم. وتمثل أعباء خدمة الدين العام حوالي %24 من إجمالي موازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ أول أبريل المقبل. وبحسب مشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة سيزيد الإنفاق العسكري لليابان بنسبة %1.4 إلى 5.13 تريليون ين في ظل التهديدات النووية والصاروخية التي تمثلها كوريا الشمالية، واستمرار تنامي القدرات العسكرية للصين. كما ستزيد مخصصات التأمين الاجتماعي التي تشمل مخصصات التقاعد والرعاية الصحية والتي تمثل الجزء الأكبر من ميزانية اليابان، في ظل تزايد نسبة المسنين بين سكان اليابان، وتبلغ قيمة هذه المخصصات في مشروع الموازنة 32.47 تريليون ين بزيادة نسبتها %1.6 عن العام المالي الجاري. كما يخصص المشروع 5.98 تريليون ين للأشغال العامة والمشروعات الأخرى مثل تشجيع السياحة، وتعزيز القدرات الدفاعية في الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي. وبحسب مشروع الموازنة، تتوقع الحكومة اليابانية نمو الإيرادات بنسبة %0.2 إلى 57.71 تريليون ين.;