الدوحة - لوحت قطر اليوم الأحد بورقة الغاز في مواجهة اتهامات أوروبية لها بالتورط في فضيحة فساد بالبرلمان الأوروبي، في أول ردّ رسمي على التحقيقات التي تجريها بلجيكا مع متهمين بتلقي أموال قطرية ضخمة للتأثير على القرارات ولتلميع صورة الإمارة الخليجية التي واجهت سيلا من الانتقادات قبل وأثناء مونديال 2022.   وأنكرت الدوحة أي صلة لها بفضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي وأدانت تحقيقا بشبهة الفساد أطلقته بلجيكا وقرارا بتعليق تعامل الدوحة مع برلمان الاتحاد، معتبرة أن من شأن ذلك أن يؤثر "سلبا" على العلاقات وإمدادات الغاز الطبيعي، في تهديد ضمني لاحتواء الفضيحة التي باتت تعرف باسم "قطر غيت". وانتقد بيان لدبلوماسي قطري، بلجيكا بالاسم مؤكدا أن معلومات "غير دقيقة" استخدمت. والنائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، واحدة من ستة أشخاص اعتقلوا في مداهمات عثر خلالها على 1.5 مليون يورو (1.6 مليون دولار) نقدا. وذكرت تقارير إن الأموال مرتبطة بالدولة الخليجية، وعلق البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي وصول ممثلي قطر إلى الهيئة. وقال الدبلوماسي القطري إن قرار فرض "مثل هذه القيود التمييزية التي تحدّ من الحوار والتعاون، على قطر قبل انتهاء التحقيق سيؤثر سلبا على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي، فضلا عن المحادثات الجارية حول نقص وأمن الطاقة العالميين"، مضيفا "نرفض بشدة الاتهامات التي تربط حكومتنا بسوء السلوك". وتابع "قطر ليس الطرف الوحيد الذي ذُكر في التحقيق ومع ذلك فإن بلدنا تعرض بشكل منفرد لانتقادات وهجمات... تابعنا هذا ا لأسبوع الإدانة الانتقائية لبلدنا بحذر شديد". وقال المدعون البلجيكيون إنهم بدؤوا التحقيق في شبهات فساد في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عام قبل تنفيذ عمليات الدهم والاعتقالات في الأيام العشرة الماضية. واعتبر الدبلوماسي أنه "من المخيب للآمال بشدة أن الحكومة البلجيكية لم تبذل جهدا للتواصل مع حكومتنا لمعرفة الحقائق عندما علمت بالاتهامات". وشدد البيان على العلاقة "الوثيقة" مع بلجيكا. وقال "بلدانا تعاونا خلال جائحة كوفيد-19، وقطر مزود مهم للغاز الطبيعي المسال لبلجيكا" في تذكير لبروكسل بأنه قد تواجه إجراء عقابيا في حال الاستمرار في توجيه التهم للدوحة. وقال البيان الذي أصدره دبلوماسي في بعثة قطر لدى الاتحاد الأوروبي إن "الأحكام المسبقة" دفعت البرلمان الأوروبي إلى التصويت يوم الخميس على تعليق العمل على التشريعات المتعلقة بالدوحة ومنع الممثلين القطريين من دخول مقراته. والتشريعات المعنية التي تم تعليق العمل بها ترتبط بتحرير تأشيرات الدخول واتفاق طيران بين الاتحاد الأوروبي وقطر وزيارات مقررة لحين تأكيد أو إسقاط الاتهامات. وقالت وزارة العدل البلجيكية يوم الأربعاء الماضي إن جهاز مخابراتها عمل بشكل وثيق مع دول أوروبية أخرى على مدى أكثر من عام للكشف عن فضيحة الفساد.