برلين - تتوفر في فضيحة الفساد المالي في البرلمان الأوروبي والتي يقول المحققون ومسؤولون أوروبيون إنها على علاقة وثيقة بقطر، كل تفاصيل الإثارة وعناصر الجريمة المنظمة وهي بذلك أشبه بسيناريو المسلسلات البوليسية من حيث وجود رأس مدبر يبدو صاحب هيبة ونفوذ وهو النائب أنطونيو بانزيري وأبطال مشتبه بهم تقودهم امرأة جذابة وذكية (ايفا كايلي) وشريك حياتها (فرانشيسكو جيورجي) الذي يصغرها سنا ويتمتع بدوره بمواصفات الرجل الجذاب ومساعدون لهم معظمهم ايطاليون. ومجرد الحديث عن مساعدين ايطاليين مشتبه بهم يحيل إلى سيناريو شبكات المافيا ذات النفوذ وإلى الارتباط بينها وبين مسؤولين انخرطوا طوعا أو كرها في الجريمة وهي سيناريوهات كثيرا ما كانت تتناولها مسلسلات أو أفلام الجريمة. وتمتد الشبكة لتشمل عائلات بعض المشتبه بهم مثل والد ايفا كايلي نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي التي عزلت من منصبها وكل مهامها وحتى من حزبها اليوناني والتي لا تزال قيد الاحتجاز على ذمة التحقيقات، في فصول حملت الكثير من عناصر الإثارة بينما لا تزال القضية في بدايتها وتبقى قطر محل شبهة في التورط في هذه القضية، الحلقة الجامعة لعناصر الشبكة. وتشير المعلومات إلى أن والد ايفا كيالي كان يستعد للهروب بناء على توجيهات منها وهو يحمل حقيبة بها مبلغ ضخم وقد ضبط متلبسا، بينما تقول التحقيقات إن زوجة وابنة بانزيري على علم بما جرى ومن المنتظر تسليمهما للسلطات القضائية في بلجيكا، وفق تقرير لموقع 'دوتشيه فيله' الألماني الذي سلطة الضوء في تقرير مطول على تفاصيل الفضيحة المالية التي هزت البرلمان الأوروبي وأصابت مسؤولي الاتحاد الاتحاد بالصدمة. تفصيل آخر يضيف للجريمة المالية طابعا أكثر إثارة حيث أن العقل المدبر والمشتبه بأنه هو من كان يدير "الخلية" داخل البرلمان الأوروبي وهو النائب بانزيري كان يقود منظمة غير حكومية هو من أسسها تحت اسم "فايت امبيونتي" أي "منظمة مكافحة الإفلات من العقاب" وهي تسمية تجعل من يتأمل في سيناريو الأحداث أن صاحبها بعيد عن الشبهة في كل الأحوال. لكن اتضح حتى الآن مما تسرب من معلومات ارتباط هذه المؤسسة بالفضيحة المالية وهو عنصر آخر يضيف المزيد من التشويق مع بطء التحقيقات وعدم كشف كل ملابسات فضيحة الفساد المالي في المؤسسة التشريعية الأوروبية.   ويقول تقرير 'دوتشيه فيله' "مازالت هناك خيوط جديدة تتكشف لهذه القضية المثيرة وكأنها تكفي لأكثر من موسم ضمن المسلسل ذاته. ومن بين من حصلوا على المال من جانب المنظمة غير الحكومية المذكورة أعلاه (فايت امبيونتي) يبرز اسم المفوض السابق في المفوضية الأوروبية ديميتريس أفراموبولوس الذي حصل على 60 ألف يورو كمكافأة مقابل عمله التطوعي في مجلس الإشراف على المنظمة.    وينفي أفراموبولوس أي صلة له بقضية الفساد المالي وتحدث مؤخرا عن مؤامرة تحاك ضده وتقودها مجموعات ايطالية للزج باسمه في فضيحة 'قطر غيت'. ويزعم أفراموبولوس أنه أنهى عمله مع المنظمة مطلع العام 2022. كما نفى أن يكون قد التقى زملاء له من المفوضين إلا في أحاديث ودية لا علاقة لها بأي مصالح أو لوبيات، بحسب مل نقل عنه متحدث باسم المفوضية الأوروبية. عناصر الإثارة في فضيحة الفساد المالي التي هزت الاتحاد الأوروبي يرافقها أيضا غموض حول منظمة أفراموبولوس، فالأعضاء فيها وفي مجلس إدارتها أعلنوا استقالتهم تبعا لارتدادات الفضيحة ونفوا تلقي أي أموال وفي الوقت ذاته يظهر على الموقع الرسمي للمنظمة أنهم لازالوا مدرجين كأعضاء في مجلس الإشراف. ووفق المصدر ذاته تقول المفوضية الأوروبية إن منظمة "مكافحة الإفلات من العقاب (منظمة أفراموبولوس) لم تحصل على أموال من المفوضية، كما أنها ليست مسجلة في سجل جماعات الضغط، لأنها لم تسعَ إلى الاتصال بمفوضي الاتحاد الأوروبي". خلال حملة الانتقادات التي سبقت مونديال قطر وأثناءه، اخترقت تصريحات ايفا كايلي ذلك الضجيج بأن دافعت عن سجل الدوحة في حقوق الإنسان وكالت المديح للإمارة الخليجية الصغيرة والتقت بمسؤولين قطريين، فلفتت الانتباه إليها وما هي إلا مدة قصيرة حتى سلطت عليها الأضواء إلى أن تم اعتقالها وآخرين بشبهة التورط في فضيحة فساد بالبرلمان الأوروبي على صلة بقطر تتعلق كذلك بغسيل الأموال وتشكيل مجموعة إجرامية. وفيما تتمسك كايلي بأنها بريئة، أعلن شريك حياتها فرانشيسكو جيورجي تحمل كل المسؤولية وجرّ معه بقية المتهمين، في خطوة يعتقد أنها محاولة لتبرئة ساحة شريكته (ايفا كايلي) وهي التي أوصلت للمحكمة عبر فريق محاميها على ما يبدو أنه هو من "أخفى عليها كل شيء" وهو ما سبق لمحاميها أن تحدثوا عنه حين قالوا إن على المحكمة أن تسأل جيورجي عن سرّ المبالغ الضخمة التي ضبطت في شقة كايلي. وحفاظا على مسار التحقيق وسريته لم تقدم المحكمة أو المحققون في القضية تفاصيل كثيرة وهناك حرص على التكتم كي لا يخرج التحقيق عن مساره وكي لا يفلت مشتبه بهم محتملون من العقاب. لكن دائرة الاتهام اتسعت لتشمل حتى الآن نائبين إيطاليين آخرين في البرلمان الأوروبي وعشرة من المساعدين، وكذلك بانزيري ومنظمته التي تخضع لأعمال تدقيق، ما يشير إلى أن المسار القضائي قد يكون طويلا وقد يستغرق أشهر وربما سنوات.