بروكسل - منح القضاء البلجيكي الثلاثاء النائب الأوروبي مارك تارابيلا، أحد المتّهمين الرئيسيين في فضيحة "قطر غيت"، إطلاق سراح مشروط وقرّر وضعه في الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني. و'قطر غيت' هو الاسم الذي أُطلق على تحقيق قضائي بشبهات فساد في البرلمان الأوروبي يُعتقد أنّها مرتبطة بقطر التي نفت مرارا أي صلة لها بتلك الفضيحة. وقال أنتون شوتسايرت قاضي التحقيق في مكتب المدّعي العام الفدرالي، إنّ غرفة المجلس وهي محكمة مراقبة الاعتقال، قرّرت في البداية إبقاء تارابيلا في السجن، لكنّ النائب الأوروبي البلجيكي استأنف الحكم وتقرّر بنتيجة الاستئناف وضعه في الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني. وكان النائب الاشتراكي قد أودع الحبس في 11 فبراير/شباط الماضي. ويأتي هذا القرار بعد خمسة أيام على إجراء مماثل لصالح النائب الإيطالي السابق أنطونيو بانزيري، وهو أحد المتّهمين الرئيسيين الآخرين في هذه الفضيحة التي هزّت البرلمان الأوروبي. ووحدها ايفا كايلي النائبة السابقة لرئيسة البرلمان الأوروبي، لا تزال مسجونة من بين سائر الذين تمّ توقيفهم في إطار هذه القضية. وأوضح شوتسايرت أنّ جلسة ستعقد الخميس لاتخاذ قرار بشأن استمرار احتجاز النائبة اليونانية كايلي. ويُشتبه في أن تارابيلا وكايلي تدخّلا طوال سنوات لصالح قوى أجنبية في قرارات البرلمان الأوروبي مقابل تلقّيهما أموالا، لكنّ النائبين دفعا على الدوام ببراءتهما. ووافق بانزيري على التعاون مع القضاء. وتفاوض النائب "التائب" على عقوبة قصيرة بالسجن مقابل التعهد بالكشف للمحققين عن كل ما يعرفه عن نظام الفساد الذي اعترف بتدبيره. واتهم بانزيري مارك تارابيلا بشكل خاص. وأوقف مشتبه به رابع في هذه القضية هو النائب الأوروبي الإيطالي أندريا كوتسولينو ثم وضع قيد الإقامة الجبرية في 11 فبراير/شباط في إيطاليا. ويطعن هذا النائب أمام المحاكم الإيطالية في طلب بلجيكا تسليمه بموجب مذكرة توقيف أوروبية. وأرجأت محكمة استئناف في نابولي إلى 2 مايو/ايار جلسة بشأن تسليمه إلى بلجيكا. كما أُفرج عن المساعد البرلماني فرانشيسكو جورجي وهو صديق مقرب من بانزيري وشريك كايلي وذلك بموجب نظام السوار الإلكتروني نهاية فبراير/شباط بعدما تمّ توقيفه لأكثر من شهرين في بلجيكا. وكان جورجي ضمن أول دفعة من الموقوفين في 9 ديسمبر/كانون الأول في بروكسل عندما عثر المحققون على 1.5 مليون يورو نقدا موزعة في حقائب وأكياس. ونفت قطر بشدّة أيّ تورط لهما في قضايا فساد. بروكسل - قضت محكمة مختصة في قضية الفساد المالي في البرلمان الأوروبي المعروفة إعلاميا بـ"قطر غيت" بوضع أنطونيو بانزيري العقل المدبر المفترض لوقائع الرشوة ومنسق الشبكة المتورطة في أكبر فضيحة تهز الاتحاد الأوروبي والتي يقول محققون بلجيكيون إنها على صلة بالدوحة، قيد الإقامة الجبرية وتحت الرقابة الالكترونية إلى حين الفصل في هذا الملف، وفق ما أكد الخميس ممثلون عن الإدعاء في بروكسل. ويعتبر هذا التطور الأحدث في مسلسل لا تبدو له نهاية قريبة ضمن مسار قضائي معقد وطويل بحجم تعقيدات القضية وتشعبها. وأشارت المصادر ذاته إلى أن قرار المحكمة يمنح بانزيري الحق في قضاء فترة الحبس الاحتياطي تحت الإقامة الجبرية في ما يبدو أنه تنفيذ لجزء من صفقة كان هو قد عرضها على المحققين حين تعهد بالكشف عن كل تفاصيل الجريمة وأبطالها ومسالك وقنوات تلقي الأموال من جهة أجنبية وتفاصيل أخرى قد تطيح برؤوس كبيرة لم تظهر بعد في الصورة.   وبحسب ممثلي الإدعاء فإن العقل المدبر المزعوم لواقعة الرشوة في البرلمان الأوروبي أنطونيو بانزيري قد يغادر السجن وفق ظروف معينة. وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام، إن المحكمة المختصة بالنظر في القضية قضت بأنه يمكن لبانزيري أن يقضي فترة الحبس الاحتياطي السابق للمحاكمة قيد الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية. وأضاف أن كلا من النائبة السابقة لرئيس البرلمان الأوروبي  إيفا كايلي وعضو البرلمان الأوروبي البلجيكي مارك تارابيلا لن يغادرا السجن في الوقت الراهن، بينما يخضعان بدورها للتحقيق. ويشتبه في أنهما حصلا على مبالغ مالية طائلة من قطر مقابل العمل على التأثير على البرلمان ودوائر صناع القرار في التكتل الأوروبي. ويواجه تارابيلا وكايلي اتهامات بغسل الأموال والعضوية في منظمة إجرامية. وكان بانزيري قد وقع اتفاقا مع المدعين العامين في يناير/كانون الثاني تعهد فيه بالكشف عن المدى الكامل للأنشطة والشبكة وأعضائها بالاسم والدور. وأصبحت هذه القضية علنية في نهاية عام 2022، بينما يراهن المحققون على تعهدات بانزيري لتفكيك لغز تسلل المال القطري للمؤسسة التشريعية الأوروبية. وفي نهاية فبراير/شباط الماضي سمح لفرانشيسكو جيورجي شريك كايلي بمغادرة السجن وفق ظروف معينة لم تتضح تفاصيلها، لكن قد تكون مرتبطة بمدى تعاونه مع المحققين، بينما يتعين على الإيطالي أيضا الاستمرار في قضاء فترة الحبس الاحتياطي السابق للمحاكمة قيد الإقامة الجبرية مع تثبيت سوار إلكتروني في كاحله. وفي وضع مماثل، يخضع عضو البرلمان الأوروبي أندريا كوزولينو للإقامة الجبرية في نابولي بعد حكم قضائي بشأن احتمال تورطه في الفضيحة التي من المتوقع أن تبوح بتفاصيلها في قادم الأيام، في حين يحيط المحققون القضية بالسرية لأسباب أمنية وسياسية وحتى لا تتاح لمتورطين آخرين مفترضين الفرصة للإفلات.