تسلم النواب أمس برنامج الحكومة 2023 - 2026، ويعد برنامج عمل الحكومة الملف الأبرز والأهم في الفصل التشريعي تليه الميزانية العامة للدولة، ويكتسب برنامج الحكومة هذه الأهمية؛ لأنه يشكل الركيزة الأساسية للعمل الحكومي والبرلماني طيلة الفصل التشريعي. ولعل عنوان البرنامج المبشر بالخير «من التعافي إلى النمو المستدام» يؤذن بمرحلة جديدة نحقق فيها نمواً ينعكس على «المواطن الذي هو محور التنمية وغايتها الأساسية». البرنامج بكل أهدافه وأولوياته ومبادراته يستهدف تحقيق الخير للمواطن، وهذا باتفاق أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكن تبقى التفاصيل الدقيقة التي قد نتفق ونختلف حولها، وقد نفهمها بشكل مغاير لما أرادته السلطة التنفيذية، وهو ما يستدعي من النواب التعامل مع البرنامج بمبدأ الحفاظ على المكتسبات لا بمبدأ حسن النية في التعاطي مع البرنامج، فلتحقيق نمو اقتصادي ينبغي أن نضع المواطن في المعادلة بشكل صحيح، بحيث تكون البرامج والخطط بقدر الإمكان متوازنة بين تحقيق النمو والمحافظة على مكتسبات المواطنين. النواب اليوم أمام أول اختبار حقيقي لعودة هيبة المجلس واستعادة الثقة فيه بأن يتعاملوا مع برنامج الحكومة بمعيار دقيق يحقق التنمية ويراعي الوضع المالي والاقتصادي دون أن يتأثر المواطن بشكل مباشر، وهو ما يجعل المهمة صعبة والتحدي كبيراً. ورغم صعوبة المهمة فإن نقاش البرنامج وإقراره بوضع المصلحة العامة والمواطن في طرفي المعادلة سيمكنان المجلس من التعامل مع الملفات المقبلة وأبرزها الميزانية العامة للدولة بأريحية؛ فما تم إقراره في برنامج الحكومة سينعكس على الميزانية وعلى كافة المشاريع طيلة الأربع سنوات. هذه الأهمية لبرنامج الحكومة تستدعي من النواب التعامل بحرفية والاستفادة من خبرات المجالس السابقة في التعامل مع برنامج الحكومة لتفادي تكرار ذات السيناريوهات السابقة، ولتحقيق المناورة المطلوبة التي توازن بين التحديات والمكتسبات لنصل في النهاية إلى التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ونقر برنامجاً يرضي الجميع ويحقق غاياته. المسؤولية كبيرة على النواب والتعامل مع برنامج الحكومة انطلاقاً من مبدأ أننا كلنا نتفق أن المواطن غاية التنمية وهدفها سيصل بنا إلى تحقيق الغايات التي تنعكس على المواطن البحريني.