وسط حالة التذبذب التي يشهدها السوق، استقرت القيمة للسيولة الأجنبية عند مستوى 5.1 مليارات دينار كويتي، ومن واقع عملياته اليومية يلاحظ استئثار القطاع المصرفي والأسهم التشغيلية بانتقائية شديدة، وهي التي تحظى بالاهتمام الواسع خصوصاً مع اقتراب نهاية العام وما تتميز به تلك الشريحة من الأسهم بسرعة عقد الجمعية العمومية والتوزيعات النقدية وكذلك ضمان مستويات النمو. في سياق متصل، كسرت القيمة الأجنبية القائمة في البنك الوطني وفق أحدث تسوية هذا الأسبوع حاجز الملياري دينار كأكبر سهم مدرج في السوق يستحوذ على النصيب الأكبر من القيمة الأجنبية بنسبة تبلغ نحو 40% تقريباً. على صعيد آخر، قالت مصادر استثمارية، إن ثمة عوامل برزت أخيراً كان لها دور مؤثر في حالة التذبذب لمستويات السيولة كمتوسط مستقر من بداية العام، من أبرز ذلك التأثيرات الناجمة عن ضبابية السياسة النقدية في البلاد، ومنع حسابات الورثة من الاستمرارية بممارسة كل حقوقها بالشراء، ودفعها نحو التصفية والخروج من السوق بالسماح لها بالبيع فقط. وذكرت المصادر أن العامل الآخر يأتي بعد التشديدات الأخيرة والخروج عن الصلاحيات من شركات وساطة باتت تطلب شهادة راتب من عملاء، على الرغم من أن حسابات التداول مرتبطة بحساب مصرفي والبنك هو المعني والمسؤول عن أي عمليات تتعلق بشبها غسل أموال أو غيره حتى أن الفارق في الإمكانات والخبرات لمصلحة البنوك. في سياق آخر، أشارت مصادر إلى أن هناك سيولة أجنبية ستتوزع على بعض الأسهم خلال الأيام المتبقية من عمر السنة المالية الحالية وستتركز على شركات بعينها. فيما يتوقع أن تشهد أسهم أخرى رغبة في الصعود والترقية للسوق الأول وخروجها من السوق الرئيسي عمليات نشاط للمحافظة على سائليتها والوصول إلى قيمة سوقية تؤهلها للإنتقال للسوق الأول.