انخرطت الجزائر في الموقف الروسي الرافض لمسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسقيف أسعار الغاز، مؤكدة بذلك توجهها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا لتوظيف الغاز بقوة كورقة لربح معارك سياسية؛ حيث رفضت -مثلاً- طلب إسبانيا إمدادها بكميات إضافية من الغاز، ما لم تسحب دعمها للمغرب بشأن مقترح الحكم الذاتي في الصحراء. كما شجعتها هذه الورقة على الانضمام إلى مجموعة «بريكس». وقال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس، بالعاصمة، بمناسبة أشغال «يوم الطاقة الجزائري الألماني» إن إجراءات الاتحاد الأوروبي حول تسقيف أسعار الغاز: «أحادية الجانب، ومن الممكن أن تزعزع استقرار السوق»؛ مشيراً -وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية- إلى أن «أسواق الغاز المفتوحة والشفافة، وغير المقيدة أو التمييزية، أصبحت أكثر من مجرد ضرورة في الوقت الحالي». وأكد عرقاب أن بلاده «تعتبر مُورداً آمناً وموثوقاً للغاز، وما تملكه من إمكانات يؤهلها إلى أن تكون غداً مُورداً موثوقاً للكهرباء وبكفاءة عالية. فالجزائر تتوفر على قدرة إنتاج للكهرباء تزيد على 24 ألف ميغاواط، بمتوسط استهلاك 12 ألف ميغاواط، وذروة لا تتجاوز 17 ألف ميغاواط، ما يتيح لها طرح قدرة يومية تبلغ 10 آلاف ميغاواط في السوق الإقليمية من أجل التصدير»، معلناً عزم الحكومة الجزائرية «تطوير بنية تحتية واسعة للنقل الكهربائي، وشبكة مترابطة تربط الجزائر بالضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط». وأضاف عرقاب موضحاً أن الجزائر «بصدد إطلاق دراسة تتعلق بإنشاء أنبوب الغاز (سردينيا غالسي)، بمواصفات ومعايير فنية، يمكنها التكيف مع عمليات تصدير الهيدروجين والأمونيا في المستقبل، باتجاه أوروبا عموماً، وألمانيا خصوصاً... واستعمال هذا الخط سيكون مبدئياً لتصدير الكميات الإضافية من الغاز الجزائري إلى أوروبا، وذلك لحين تأسيس وإنشاء سوق حقيقية وتنافسية للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء». كما أكد الوزير أيضاً أن تطوير الاستثمارات في مجال الطاقة «يعتمد على أطر قانونية شفافة وغير تمييزية، مدعومة بسياسات طاقوية مالية وبيئية واضحة، في البلدان المستهلكة للغاز وبلدان العبور». وبإعلانها رفض تسقيف أسعار الغاز، تلتحق الجزائر بالمنظور الروسي للمسعى الأوروبي. فقد حذَّرت وزارة الخارجية الروسية، أول من أمس، من «تداعيات تحديد الاتحاد الأوروبي سقفاً لأسعار الغاز»، مؤكدة أن ذلك «سيؤدي إلى زعزعة الأسواق العالمية». وقال سفير المهام الخاصة بالوزارة، يوري سينتيورين، حسبما أوردت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، إن مبادرة الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز «تتناقض مع قواعد السوق، وستؤدي إلى تدهورها»، مبرزاً أن «بحث مثل هذه المبادرات يزعزع استقرار الأسواق، ويرفع مستوى الغموض، ويزيد من عدم اليقين». وأطلقت الجزائر على خلفية وقف الإمدادات الروسية بالغاز إلى أوروبا في بداية الحرب في أوكرانيا، مساعي لفرض نفسها «لاعباً دولياً فاعلاً في سوق الطاقة»، بغرض تحقيق مكاسب دبلوماسية. ففي أبريل (نيسان) الماضي، صرح توفيق حكار، المدير العام لشركة المحروقات الحكومية (سوناطراك)، بأنه «منذ بداية الأزمة في أوكرانيا انفجرت أسعار الغاز والبترول، وقررت الجزائر الإبقاء على الأسعار التعاقدية الملائمة نسبياً مع جميع زبائنها، غير أنه لا يُستبعد إجراء عملية مراجعة حساب للأسعار مع زبوننا الإسباني». وجاء التصريح بعد أقل من شهر من تنديد الجزائر بتغيير مدريد موقفها من نزاع الصحراء الذي يُحدث قطيعة بين الجزائر والمغرب منذ عشرات السنين. وعُدّ كلام حكار يومها «تأديباً لإسبانيا» التي طلبت مزيداً من إمدادات الغاز الجزائري؛ لكن طلبها لقي رفضاً لأسباب سياسية، بعكس إيطاليا التي وافقت الجزائر على طلبها ضخ كميات إضافية من الغاز خارج العقود المبرمة، وعبر خط الأنبوب الرابط بين البلدين الذي يمتد إلى الأراضي السلوفينية.