لاقى قرار إسرائيل اليوم (الأربعاء) برفض تسليم جثمان الأسير ناصر أبو حميد (50 عاما) الذي توفى داخل مستشفى إسرائيلي أمس، تنديدا وغضبا من قبل أوساط فلسطينية. وأكدت عائلة أبو حميد، قرارها بعدم استقبال المعزين بوفاة نجلها، إلا بعد استلام جثمانه ليدفن حسب التقاليد والقيم، وبعد أن يزف في عرس وطني يليق به كقائد ومناضل فلسطيني على مدار أعوام. وطالب يوسف أبو حميد شقيق ناصر خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله، القيادة الفلسطينية بالقيام بخطوات فعلية وعملية حتى لا يتم التسليم بسياسة احتجاز الجثامين. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس صباح اليوم بحسب بيان صدر عن مكتبه، عدم تسليم جثمان أبو حميد الذي توفى في مستشفى "اساف هاروفيه" أمس بعد صراع مع مرض السرطان، مؤكدا رفضه الاتهامات الموجهة لإسرائيل بالضلوع في وفاته. وذكر غانتس أن قرار عدم تسليم الجثمان اتخذ بعد تقييم للأوضاع وبتوصية من الجهات الأمنية تماشيا مع قرار المجلس الوزاري المصغر (الكابنيت) بشأن الاحتفاظ بجثث فلسطينيين بهدف إعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لأحضان عائلاتهم. من جهته، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح في بيان، إن السلطات الإسرائيلية "لم تكتف بجريمة اغتيال أبو حميد عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد ولكنها ترفض أيضا تسليم جثمانه لأهله لوداعه ومواراته الثرى". واعتبر فتوح أن القرار الإسرائيلي "انتهاك فاضح للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية ولكل معايير حقوق الإنسان، ما يدلل وبشكل قاطع على عجز المنظومة الدولية وضعفها وتغاضيها عن الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني". كما اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان صحفي، أن القرار "شكل من أشكال العقوبات الجماعية المحرمة دوليا التي تفرضها إسرائيل على الشعب الفلسطيني". وقال البيان إن الوزارة تتابع القضية مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية ذات العلاقة بما فيها المنظمات الأممية المختصة ومجلس حقوق الإنسان، منتقدا "ازدواجية المعايير الدولية التي تشجع إسرائيل على الإمعان في جرائمها". وطالب البيان بموقف دولي وأمريكي إنساني ينحاز للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، ضاغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن جثمان أبو حميد وعشرات الجثامين الآخرين في ثلاجات الموتى. يشار إلى أن أبو حميد من مخيم الأمعري للاجئين الفلسطينيين في مدينة رام الله، وهو من بين خمسة أشقاء حكمت عليهم إسرائيل بالسجن مدى الحياة واعتقلت أربعة منهم عام 2002، فيما اعتقل الخامس في 2018. وبوفاة أبو حميد يرتفع عدد المتوفين الأسرى داخل السجون الإسرائيلية إلى 233 أسيرا منذ عام 1967، منهم 74 أسيرا نتيجة "الإهمال الطبي" بحسب نادي الأسير الفلسطيني وهو منظمة غير حكومية. وفي الصدد، قال رئيس النادي قدورة فارس في بيان إن القرار الإسرائيلي "جريمة وهو امتداد لآلاف القرارات العنصرية التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية على مدار عقود بحق الشعب الفلسطيني". ودعا فارس الفصائل الفلسطينية لاعتماد إستراتيجية عمل وخطة تكفل وقف "مسلسل قتل الأسرى" في السجون الإسرائيلية على طريق تحريرهم، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية تحتجز جثامين 11 أسيرا لديها أقدمهم منذ عام 1980. وبحسب مؤسسات حقوقية فلسطينية، تعتقل إسرائيل حاليا نحو 4700 أسير فلسطيني من بينهم 33 أسيرة و150 طفلا وقرابة 800 معتقل إداري و13 صحفيا و700 أسير مريض منهم قرابة 200 في حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر. وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على لسان الناطق باسمها حازم قاسم إن رفض السلطات الإسرائيلية تسليم جثمان الأسير أبو حميد "انتهاك لكل معايير حقوق الإنسان". كما اعتبرت حركة (الجهاد الإسلامي) أن تبرير غانتس القرار بارتباطه بملف مفاوضات تبادل الأسرى "يفضح حجم الاستغلال والتوظيف السياسي لقضية جثمان أبو حميد الذي بات رهينة لدى الاحتلال الإسرائيلي". وقال القيادي في الحركة داود شهاب في بيان، إن أبو حميد توفى نتيجة "الإهمال الطبي"، محملا المنظمات الحقوقية والإنسانية الأممية المسؤولية على صمتها عن "جريمة الإهمال الطبي" بحق الأسرى الفلسطينيين.