قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عادل بن حميد إن تراجع التداولات العقارية بنسبة 6% خلال العام 2015 مقارنة بالعام 2014 يتطلّب من مختلف الجهات الحكومية مضاعفة جهودها وتقديم المزيد من التسهيلات والمزايا الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والذي يُعتبر من أهم القطاعات التجارية في البحرين. وأكّد بن حميد أن حيوية القطاع العقاري يقود بالضرورة إلى المزيد من النمو لمختلف القطاعات التجارية الأخرى، في ظل حاجة ماسّة للدولة لتنويع مصادر الدخل والدفع بالقطاعات لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني بهدف تعويض التراجع الكبير في أسعار النفط وانعكاساته السلبية على البلاد. منوهًا في ذات السياق إلى أن مشاركة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني تعتبر الأكبر من بعد النفط، الأمر الذي يتطلّب من الدولة استحداث المزيد من المزايا التشجيعية والتحفيزية لهذا القطاع الذي يؤثّر تعافيه أو تدهوره على جميع القطاعات الأخرى. واعتبر بن حميد أن أية عراقيل أو تعقيدات يتم فرضها على الشركات التجارية ولاسيما المؤسسات في السوق العقارية في الوقت الراهن أو أية رسوم جديدة لن تكون في صالح الاقتصاد الوطني، مشدّدًا على أن زيادة إيرادات الدولة لا يكون من خلال فرض المزيد من الضرائب والرسوم المنفّرة لرأس المال الأجنبي والوطني، وإنما من خلال المزيد من التسهيلات التي من شأنها جذب المشاريع الكبيرة والضخمة والتي من الممكن أن تساهم في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص العمل وتوفير المزيد من السيولة المالية في السوق. وحذّر بن حميد من بعض التوجهات الحكومية الرامية إلى فرض المزيد من الرسوم على الشركات، مؤكّدًا أن من شأن ذلك التأثير سلبًا على الحركة التجارية على مستوى المشاريع التوسعية والإنفاق وتقليص الشركات لمصروفاتها والإحجام عن تنفيذ خططها في التوسّع، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة على مجمل النشاط الاقتصادي في البلاد. وقال بن حميد: هناك العديد من القنوات التي تستطيع من خلالها الحكومة تنويع مصادر الدخل وتقليل مصروفاتها المتكرّرة، بدون اللجوء إلى الضغط على الشارع التجاري وتحميل الشركات المزيد من الأعباء التي لا تخدم العملية التنموية.