القاهرة الخليج: يقف اليوم(الخميس) الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وحيداً أمام محكمة النقض، في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وذلك بعد براءة بقية المتهمين، وفي مقدمتهم حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ومساعدوه، وعلاء وجمال مبارك، الذين كانوا متهمين معه في هذه القضية، حيث تنظر المحكمة في جلستها اليوم، التي ستنعقد لأول مرة في تاريخ المحكمة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بالقاهرة، الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير. وكانت النيابة العامة قد أحالت مبارك إلى محكمة الجنايات في مايو/أيار 2011، ووجهت له اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين، في أحداث ثورة 25 يناير، وإهدار المال العام من خلال تصدير الغاز ل إسرائيل بأسعار زهيدة، إضافة إلى استغلال نفوذه في قبول عطايا له ولنجليه عبارة عن خمس فيللات من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، كما وجهت اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين لوزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من مساعديه. ونظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت القضية وأصدرت حكمها في 2 يونيو/حزيران 2012 بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية الفيللات، وبراءته من قضية تصدير الغاز لإسرائيل وبراءة مساعدي العادلي. وطعن المتهمون والنيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض، وصدر حكمها الأول في 13 يناير/كانون الثاني 2013 بقبول الطعن، وإلغاء الحكم، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جديدة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، الذي أصدر حكمه في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بعدم جواز محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين لصدور أمر ضمني غير مكتوب من النيابة العامة، بعدم توجيه الاتهام في القضية، أثناء التحقيقات التي جرت معه أثناء وجوده في شرم الشيخ، في أعقاب تخليه عن الحكم، وبراءته في قضية الغاز، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه في قضية الفيللات بالتقادم، وبراءة العادلي ومساعديه الستة في قتل المتظاهرين.