اعتمدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي، تقريرها بشأن تعديل مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، كما ناقشت مشروع قانون الرسوم القضائية، وذلك خلال اجتماعها، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي. رسوم قضائية إلى ذلك، قال النعيمي إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أيضاً مع ممثلي وزارة العدل جميع مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، واطلعت على بنوده، وأخذت في عين الاعتبار الردود الواردة من دوائر القضاء المحلية في الدولة، كما أخذت بآراء ممثلي الحكومة. لجنة الشؤون الإسلامية وأكدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، أهمية التعديل الذي أجرته الحكومة بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، والمتضمن إنشاء مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة، يتولى تنظيم هذا القطاع الاقتصادي المهم، والذي سيكون بمثابة السلطة العليا التي تشرف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدولة، والذي جاء استشعاراً من الحكومة بضرورة وجود آلية حكومية تتابع تطورات القطاع في ظل المنافسة التي يشهدها من خلال وضع السياسات التي تحقق ذلك. تقدير وقالت عائشة سالم أحمد بن سمنوه عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيسة لجنة الشؤون الإسلامية والمرافق العامة في المجلس لـالبيان، إن اللجنة تثمن هذا التعديل على المرسوم، والذي يواكب التحديات التي يشهدها القطاع في المرحلة المقبلة، ولكن للجنة ملاحظات على بعض البنود التي يتضمنها التعديل، وطلبنا مناقشتها مع ممثلي الحكومة في الاجتماع الذي تعقده اللجنة اليوم الخميس، وخاصة فيما يتعلق بعدم خضوع المجلس وإعفائه من الرقابة على أعمالها من قبل ديوان المحاسبة، وما إذا كان له بند مالي مستقل أم سيكون ضمن ميزانية الهيئة. وأضافت أن اللجنة طلبت من الحكومة تقديم إجابات على استفساراتها على كيفية تشكيل لجنة استشارية من مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المقترح في التعديل، والمتضمن تعيين المشتغلين في مجالات الاتصالات وشركات التكنولوجيا الكبرى، حيث لم يحدد ماهية تلك الشركات وكيفية اختيارها أعضاء اللجنة، مشيرة إلى أن اللجنة سوف تنتهي من مناقشة مشروع القانون في اجتماع أمس، وسترفع تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشة مشروع القانون في جلسة عامة يحدد موعدها لاحقاً.