دبي (وام) أكد الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي حرص المشرع الإماراتي على توفير الحماية لمستخدمي الشبكة المعلوماتية حفاظاً على حقوق وحريات الأفراد من أي تهديد قد يواجههم من جهة ومن جهة أخرى ردع المهددين للأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الدولة. وأفاد رئيس اللجنة بأن المشرع ارتأى إجراء التعديلات القانونية المناسبة لمواكبة المتغيرات التقنية السريعة وهو تدخل ريادي لدولة متقدمة وحريصة على مواجهة الذين يسيئون استخدام الشبكة المعلوماتية للإنترنت، موضحاً أن تشديد العقوبة في مثل هذه الجرائم يعود إلى خطورة هذا النوع من الجرائم على المجتمع واتساع مجالها في التأثير على مختلف فئات المجتمع. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي الخامس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر المنعقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، أمس، حيث اعتمدت اللجنة تقريرها بعد مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تمهيداً لعرضه على المجلس. وقال الشيخ محمد عبدالله النعيمي: إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد العقوبة من جنحة إلى جناية على كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها وذلك باستبدال نص المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالنص الآتي «يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها».