ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي امس الأربعاء 13 يناير 2016، برئاسة الشيخ محمد عبد الله النعيمي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقال مقرر اللجنة أحمد محمد مبارك إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس جميع مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، وقررت استكمال مناقشته في اجتماع قادم مع الحكومة تمهيداً لإعداد التقرير النهائي بشأنه. وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن من أهداف استراتيجية الحكومة الاتحادية الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع ومواكبة المتغيرات والتطورات. ويتضمن مشروع القانون ثمانية فصول مقسمة على (39) مادة. وفي بند ما يستجد من أعمال انتهت اللجنة من مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبة من جنحة إلى جناية على كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.