نوَّهت لجنة النقل بغرفة الرياض بتوجيهات وزارة النقل والإدارة العامة للمرور بتطبيق نظام التأمين (اتجاه الغير) وفقاً لما ورد في النظام مما يوقف استحصال شركات التأمين على مبالغ إضافية عن الركاب. جاء ذلك على أثر مخاطبات لجنة النقل بغرفة الرياض للجهات المعنية حول مدى تغطية (وثيقة التأمين اتجاه الغير) للركاب، حيث بينت الجهات المعنية في ردها بشكل واضح أن التأمين اتجاه الغير يغطي الاأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة المؤمّن عليها أو خارجها (باستثناء المؤمن له أو السائق) وكذلك الأضرار المادية خارج المركبة. وقالت اللجنة إن تفاعل وزير النقل ومدير عام المرور مع مطالب اللجنة لتوضيح هذه النقطة النظامية كان محل تقدير كافة المستثمرين في القطاع. وأهابت اللجنة بكافة المستثمرين ومستهلكي التأمين بالتقيد بذلك والحذر من استغلال بعض شركات التأمين لهم في مثل هذه الأمور. كما طالبت اللجنة مؤسسة النقد بتوضيح وإبراز حقوق مستهلكي التأمين وإيضاح الواجبات التي على المستهلكين بهذا الشأن وفق ما تنص عليه اللائحة ولاسيما أن اللجنة ترى أن هناك جزئيات مهمة في هذا الشأن يستوجب توضيحها وإبرازها من قبل الجهة الرسمية الإشرافية على شركات التأمين، ولاسيما مع ظهور بعض حالات الاستغلال من قبل بعض شركات التأمين مما أدى إلى رفع أسعار التأمين على المواطنين بشكل مبالغ فيه.