أودعت الحكومة نحو 74 مليون دينار في البنوك المحلية خلال شهر نوفمبر الماضي لتزيد ودائعها بما نسبته 2.01 في المئة على أساس شهري إلى 3.754 مليار، فيما بلغ ارتفاع الودائع الحكومية 927 مليوناً (+32.79 في المئة) منذ بداية العام و984 مليوناً (+35.52 في المئة) على أساس سنوي. أما المؤسسات العامة فسحبت 52 مليون دينار من ودائعها في البنوك المحلية الشهر الماضي، ليبلغ إجماليها 6.747 مليار منخفضة بنحو 0.76 في المئة مقارنة بأكتوبر، وبذلك تكون قد تراجعت بنحو 517 مليوناً (-7.12 في المئة) منذ بداية العام وبـ673 مليوناً (-9.07 في المئة) مقارنة بنوفمبر من العام الماضي. ووفقاً للإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي، بلغ إجمالي الودائع في القطاع المصرفي نحو 47.091 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، مسجلة زيادة بـ455 مليوناً (+0.98 في المئة) مقارنة بالشهر السابق، فيما شهدت ارتفاعاً بنحو 2.53 مليار دينار (+5.68 في المئة) منذ بداية العام، ووصل نموها إلى 2.271 مليار (+5.07 في المئة) مقارنة بنوفمبر 2021. وبلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص نحو 36.588 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2022، مرتفعة بنحو 432 مليوناً (+1.19 في المئة) مقارنة بأكتوبر، بينما شهدت نمواً بـ2.118 مليار (+6.14 في المئة) منذ بداية العام، وبـ1.959 مليار (+5.66 في المئة) على أساس سنوي. وعلى أساس شهري، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالدينار بنحو 433 مليون دينار (+1.26 في المئة) خلال نوفمبر مقارنة بأكتوبر، فيما سجلت ارتفاعاً بلغ 2.063 مليار (+6.29 في المئة) منذ بداية العام، و1.985 مليار (+6.03 في المئة) مقارنة بمستواها في نوفمبر 2021. من جانبها، تراجعت ودائع القطاع بالعملات الأجنبية بنحو مليون دينار (-0.058 في المئة) في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفعت بنحو 56 مليوناً (+3.38 في المئة) منذ بداية العام، أما على أساس سنوي فسجلت انخفاضاً بـ26 مليوناً (-1.5 في المئة) مقارنة بمستواها في الشهر نفسه من العام الماضي. التسهيلات الائتمانية أما بالنسبة للاقتراض، فبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية للمقيمين وغير المقيمين نحو 52.364 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي بزيادة شهرية بلغت 238 مليوناً (+0.46 في المئة) مقارنة بأكتوبر، فيما سجلت قفزة بنحو 4.074 مليار (+8.44 في المئة) منذ بداية العام، في حين بلغت زيادتها 4.856 مليار (+10.22 في المئة) مقارنة بمستواها في نوفمبر من العام الماضي البالغ 47.508 مليار دينار. ووصل إجمالي التسهيلات الشخصية إلى 18.413 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، محققة نمواً بـ114 مليوناً (+0.62 في المئة) على أساس شهري، بينما سجلت ارتفاعاً بـ1.471 مليار (+8.68 في المئة) منذ بداية العام، وزادت 1.634 مليار (+9.74 في المئة) مقارنة بنوفمبر 2021. وارتفعت القروض الإسكانية بنحو 84 مليوناً (+0.54 في المئة) مقارنة بأكتوبر وبـ1.31 مليار (+9.1 في المئة) منذ بداية العام وبـ1.449 مليار (+10.17 في المئة) على أساس سنوي، لتصل إلى 15.7 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، أما قروض السكن الخاص والنموذجي فبلغت 327.1 مليون دينار في نوفمبر مرتفعة بنحو 1.39 في المئة عن مستواها في أكتوبر، فيما بلغ ارتفاعها منذ بداية العام 1.3 في المئة وشهدت نمواً بـ2.03 في المئة مقارنة بمستواها في نوفمبر من العام الماضي. وبلغت القروض الاستهلاكية نحو 1.962 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي بزيادة 16 مليوناً (+0.82 في المئة) مقارنة بالشهر السابق، فيما بلغ ارتفاعها 117 مليوناً (+6.34 في المئة) منذ بداية العام و143 مليوناً (+7.86 في المئة) على أساس سنوي. وزادت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات المالية غير البنوك (شركات الاستثمار) بنحو 5.43 في المئة على أساس شهري، لتبلغ 1.63 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، فيما سجلت زيادة بـ9.54 في المئة منذ بداية العام وبـ5.3 في المئة مقارنة بنوفمبر من العام الماضي. وشهدت التسهيلات الممنوحة لقطاع العقار ارتفاعاً بـ0.1 في المئة على أساس شهري وبـ5.52 في المئة منذ بداية العام وبـ4.23 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 9.659 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، أما قروض الإنشاء فبلغت 2.269 مليار في نهاية نوفمبر مرتفعة بـ5.29 في المئة مقارنة بأكتوبر، فيما بلغ ارتفاعها 21.66 في المئة منذ بداية العام و22.32 في المئة على أساس سنوي. 3.25 مليار قروض الأسهم بلغت قروض شراء الأوراق المالية (الأسهم) 3.259 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، منها 2.021 مليار للشركات والمؤسسات و1.238 مليار للأفراد، ليسجل إجماليها ارتفاعاً بنحو 3.26 في المئة على أساس شهري، فيما بلغ ارتفاعها 14.03 في المئة منذ بداية العام و15.85 في المئة مقارنة بنوفمبر 2021. 3.12 في المئة تراجعاً بالقروض بين البنوك سجلت القروض الممنوحة من بنوك لبنوك أخرى (قروض للبنوك) تراجعاً بنحو 3.12 في المئة في نوفمبر الماضي مقارنة بمستواها في أكتوبر لتبلغ 3.168 مليار دينار، فيما سجلت ارتفاعاً منذ بداية العام بنحو 7.03 في المئة، وبلغ ارتفاعها 38.28 في المئة على أساس سنوي مقارنة بمستواها في نوفمبر 2021. أودعت الحكومة نحو 74 مليون دينار في البنوك المحلية خلال شهر نوفمبر الماضي لتزيد ودائعها بما نسبته 2.01 في المئة على أساس شهري إلى 3.754 مليار، فيما بلغ ارتفاع الودائع الحكومية 927 مليوناً (+32.79 في المئة) منذ بداية العام و984 مليوناً (+35.52 في المئة) على أساس سنوي.أما المؤسسات العامة فسحبت 52 مليون دينار من ودائعها في البنوك المحلية الشهر الماضي، ليبلغ إجماليها 6.747 مليار منخفضة بنحو 0.76 في المئة مقارنة بأكتوبر، وبذلك تكون قد تراجعت بنحو 517 مليوناً (-7.12 في المئة) منذ بداية العام وبـ673 مليوناً (-9.07 في المئة) مقارنة بنوفمبر من العام الماضي. «KIB» يصدر تقريره السنوي الأول للاستدامة بسرد دقيق لجهوده بيئياً ومجتمعياً وحوكمة للشركات منذ 5 ساعات الصراف: «الوطني» يضع رفاه موظّفيه في مقدمة... أولوياته منذ 5 ساعات ووفقاً للإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي، بلغ إجمالي الودائع في القطاع المصرفي نحو 47.091 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، مسجلة زيادة بـ455 مليوناً (+0.98 في المئة) مقارنة بالشهر السابق، فيما شهدت ارتفاعاً بنحو 2.53 مليار دينار (+5.68 في المئة) منذ بداية العام، ووصل نموها إلى 2.271 مليار (+5.07 في المئة) مقارنة بنوفمبر 2021.وبلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص نحو 36.588 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2022، مرتفعة بنحو 432 مليوناً (+1.19 في المئة) مقارنة بأكتوبر، بينما شهدت نمواً بـ2.118 مليار (+6.14 في المئة) منذ بداية العام، وبـ1.959 مليار (+5.66 في المئة) على أساس سنوي.وعلى أساس شهري، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالدينار بنحو 433 مليون دينار (+1.26 في المئة) خلال نوفمبر مقارنة بأكتوبر، فيما سجلت ارتفاعاً بلغ 2.063 مليار (+6.29 في المئة) منذ بداية العام، و1.985 مليار (+6.03 في المئة) مقارنة بمستواها في نوفمبر 2021.من جانبها، تراجعت ودائع القطاع بالعملات الأجنبية بنحو مليون دينار (-0.058 في المئة) في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفعت بنحو 56 مليوناً (+3.38 في المئة) منذ بداية العام، أما على أساس سنوي فسجلت انخفاضاً بـ26 مليوناً (-1.5 في المئة) مقارنة بمستواها في الشهر نفسه من العام الماضي.التسهيلات الائتمانيةأما بالنسبة للاقتراض، فبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية للمقيمين وغير المقيمين نحو 52.364 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي بزيادة شهرية بلغت 238 مليوناً (+0.46 في المئة) مقارنة بأكتوبر، فيما سجلت قفزة بنحو 4.074 مليار (+8.44 في المئة) منذ بداية العام، في حين بلغت زيادتها 4.856 مليار (+10.22 في المئة) مقارنة بمستواها في نوفمبر من العام الماضي البالغ 47.508 مليار دينار.ووصل إجمالي التسهيلات الشخصية إلى 18.413 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، محققة نمواً بـ114 مليوناً (+0.62 في المئة) على أساس شهري، بينما سجلت ارتفاعاً بـ1.471 مليار (+8.68 في المئة) منذ بداية العام، وزادت 1.634 مليار (+9.74 في المئة) مقارنة بنوفمبر 2021.وارتفعت القروض الإسكانية بنحو 84 مليوناً (+0.54 في المئة) مقارنة بأكتوبر وبـ1.31 مليار (+9.1 في المئة) منذ بداية العام وبـ1.449 مليار (+10.17 في المئة) على أساس سنوي، لتصل إلى 15.7 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، أما قروض السكن الخاص والنموذجي فبلغت 327.1 مليون دينار في نوفمبر مرتفعة بنحو 1.39 في المئة عن مستواها في أكتوبر، فيما بلغ ارتفاعها منذ بداية العام 1.3 في المئة وشهدت نمواً بـ2.03 في المئة مقارنة بمستواها في نوفمبر من العام الماضي.وبلغت القروض الاستهلاكية نحو 1.962 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي بزيادة 16 مليوناً (+0.82 في المئة) مقارنة بالشهر السابق، فيما بلغ ارتفاعها 117 مليوناً (+6.34 في المئة) منذ بداية العام و143 مليوناً (+7.86 في المئة) على أساس سنوي.وزادت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات المالية غير البنوك (شركات الاستثمار) بنحو 5.43 في المئة على أساس شهري، لتبلغ 1.63 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، فيما سجلت زيادة بـ9.54 في المئة منذ بداية العام وبـ5.3 في المئة مقارنة بنوفمبر من العام الماضي.وشهدت التسهيلات الممنوحة لقطاع العقار ارتفاعاً بـ0.1 في المئة على أساس شهري وبـ5.52 في المئة منذ بداية العام وبـ4.23 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 9.659 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، أما قروض الإنشاء فبلغت 2.269 مليار في نهاية نوفمبر مرتفعة بـ5.29 في المئة مقارنة بأكتوبر، فيما بلغ ارتفاعها 21.66 في المئة منذ بداية العام و22.32 في المئة على أساس سنوي.3.25 مليار قروض الأسهمبلغت قروض شراء الأوراق المالية (الأسهم) 3.259 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، منها 2.021 مليار للشركات والمؤسسات و1.238 مليار للأفراد، ليسجل إجماليها ارتفاعاً بنحو 3.26 في المئة على أساس شهري، فيما بلغ ارتفاعها 14.03 في المئة منذ بداية العام و15.85 في المئة مقارنة بنوفمبر 2021.3.12 في المئة تراجعاً بالقروض بين البنوكسجلت القروض الممنوحة من بنوك لبنوك أخرى (قروض للبنوك) تراجعاً بنحو 3.12 في المئة في نوفمبر الماضي مقارنة بمستواها في أكتوبر لتبلغ 3.168 مليار دينار، فيما سجلت ارتفاعاً منذ بداية العام بنحو 7.03 في المئة، وبلغ ارتفاعها 38.28 في المئة على أساس سنوي مقارنة بمستواها في نوفمبر 2021.