شركة رقمي
نقل من موقع 
استمعت أمس المحكمة الكبرى الجنائية لشهادة مسؤول بالكهرباء كشاهد إثبات في واقعة التعاقد مع شركة مقاولات تبين تسجيلها قراءات وهمية لفواتير الكهرباء في عدة مناطق قبل أن تفسخ الهيئة تعاقدها مع الشركة وتحيل الواقعة إلى التحقيق الذي انتهى إلى إحالة صاحب الشركة وآخر عربي الجنسية إلى النيابة العامة تمت إحالتهما للمحكمة، التي قررت في جلسة أمس تأجيلها إلى 4 يناير للاستماع لشهود النفي ومرافعة الدفاع الحاضر مع صاحب الشركة وهو المتهم الثاني، حيث أشار الشاهد إلى أن الهيئة تعاقدت مع الشركة بالطرق المقررة قانونا في التعاقدات وقدم المتهم الثاني وهو صاحب الشركة المتهم الأول وهو عربي الجنسية على أنه مدير المشروع، وبناء على اجتماعات عقدت بين الطرفين باشر المتهم الأول العمل الخاص بقراءة عدادات الكهرباء في عدة مناطق واثناء الرصد والمتابعة من قبل الهيئة، حيث تم اكتشاف عدد من القراءات المشكوك في صحتها، وتبين تسجيل المتهم الأول بيانات غير صحيحة للقراءات عبر تسجيل أرقام غير صحيحة للاستهلاك، مشيرا إلى أنه بمجرد الكشف عن الواقعة تم فسخ التعاقد مع الشركة وإحالتها الى جهات التحقيق. وكانت النيابة أسندت الى المتهمين أنهما في غضون يوليو وأغسطس من عام 2022 بدائرة أمن مملكة البحرين المتهم الأول اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف حسن النية في إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى الجهات الحكومية على نحو من شأنه اظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، وذلك بأن استعمل المفتاح الالكتروني الخاص بـ4 موظفين وقام بإدخال البيانات غير الصحيحة لاستهلاكات وهمية لقراءات عدادات الماء والكهرباء في النظام الالكترونية، وهو ما ترتب عليه اعتماد الموظف العام لتلك القراءات على أنها صحيحة. كما اشترك مع موظف حسن النية في ارتكاب تزوير في الفواتير، وكان ذلك بأن ارتكب الجريمة محل البند السابق لإيهام مسؤولي الكهرباء بصحة القراءات التي تم اعتمادها وفقا للقيمة المالية اعتقادا بصحة القراءات، كما استعمل المفتاح الالكتروني الخاص بالمجني عليهم من الأول إلى الرابع، كما زاول العمل كقارئ عدادات ومشرف على العمال من دون تصريح، كما أسندت النيابة الى المتهم الثاني كونه صاحب الشركة انه استعمل عاملا بصفة مشرف على قراءة عدادات الكهرباء وهو المتهم الاول من دون تصريح، كما تسلم راتبا شهريا على النحو المبين بالأوراق.
مشاركة :
